Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية

آخر الأخبار

آخر الأخبار
جاري التحميل ...

تارودانت24 _ جمعية تنادي بالاعتراف بحق الاستنكاف عن التجنيد

تارودانت24 _ جمعية تنادي بالاعتراف بحق الاستنكاف عن التجنيد

تارودانت24 _ جمعية تنادي بالاعتراف بحق الاستنكاف عن التجنيد

في أول موقف لها بخصوص قانون الخدمة العسكرية، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة إلى الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية.

واعتبرت الجمعية، في بيان لها الخميس، أن إجبارية الخدمة العسكرية في القانون رقم 44.18 "تتنافى وحرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الأمان الشخصي، وتتعارض والغايات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كالحرية والسلام والكرامة الإنسانية".

وأشارت الجمعية إلى أن "قرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار رقم 24/17 المؤرخ في 27 شتنبر 2013، وقراري لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998 المؤرخ في 22 أبريل 1998، ورقم 35/ 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004، تؤكد جميعها على حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والضمير والدين".

كما أوردت الجمعية في موقفها الرافض للخدمة العسكرية أن القانون يتنافى مع ما "تنص عليه المادتان 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من نفس الإعلان بخصوص حق الفرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".

وطالبت "AMDH"، وهي أكبر جمعية حقوقية في المملكة، بـ"الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد".

كما شددت الجمعية على ضرورة "التزام الدولة بتوفير الحماية التشريعية للمستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية، على أساس المعتقدات المذهبية أو الإنسانية؛ وذلك بنزع طابع تجريم حرية المعتقدات الشخصية للأفراد المتضمنة في المواد 15، 16، 17 و18 من الباب الرابع لمشروع القانون".

ولم يفت المنظمة الحقوقية أن تطالب السلطات المغربية بـ"العمل على توفير أشكال خدمة بديلة، مدنية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق الصالح العام، استناداً إلى أحكام قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998 وكل القرارات الأممية ذات الصلة".

ويقصد بالاستنكاف الضميري (conscientious objection)، الذي ظهر منتصف القرن التاسع عشر، عدم رغبة المرء في أداء الخدمة العسكرية لإرضاء ضميره، سواء لمعارضته حمل السلاح أو رفضه منطق الإجبار.

ويأتي هذا الموقف من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير على قانون الخدمة العسكرية، الذي ينتظر مصادقة البرلمان عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، والذي ينص على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

ويتحدث مشروع القانون عن منح إعفاءات مؤقتة أو نهائية تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، خاصة العجز البدني أو الصحي، الذي يكون مثبتاً بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

ويحدد مشروع القانون، الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الشبابية، مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهراً، وسن الخضوع لها من 19 إلى 25 سنة، وتهم الذكور والإناث، وفي نهاية الخدمة العسكرية، سيدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

عن الكاتب

هيئة التحرير

Ouled berhil – أولاد برحيل- 24 – جريدة إلكترونية مغربية


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية