Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية

آخر الأخبار

آخر الأخبار
جاري التحميل ...

عزل الرؤساء يربك الداخلية

عزل الرؤساء يربك الداخلية
عزل الرؤساء يربك الداخلية
أوامر وزارية تحمل توجيهات للسلطة القضائية والإقالة اختصاص قضاء الموضوع

استغربت مصادر «تارودانت24 باح» محاولة الداخلية التدخل في القضاء، عبر مذكرة وزارية حملت صيغة تنبيه الولاة والعمال إلى ضرورة منح القضاء الإداري صلاحياته في إعمال القانون، رغم أن الدستور يسند لزوما هذا الاختصاص إلى القضاء دون توجيهات أو تأثير، ووفق مساطر وآجال محددة، ولا يمكن التدخل فيها أو توجيهها من أي سلطة كانت.

وظهرت محاولة أم الوزارات توجيه القضاء، في المذكرة التي عممها عبد الوافي لفتيت، أول أمس (الثلاثاء)، على الولاة والعمال، لتفسير المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، إذ حملت في مضامينها عبارة بصيغة الإلزام تفيد وجوبا إحالة النزاع على «القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية»، علما أن قضاء الموضوع بالمحاكم الإدارية، شرع قبل صدور المذكرة في مناقشة النزاعات المعروضة عليه والمتعلقة بعزل رؤساء الجماعات.

واعتبرت المصادر نفسها صدور المذكرة لبسا، إذ أنه لا يحق للوزارة أن تحدد طبيعة القضاء المخول له البت في النزاع، تحت أي مسمى، مؤكدة أن مذكرة الوزارة تحولت من رأي استشاري إلى توجيهات من السلطة التنفيذية تحدد الجهة القضائية الملزمة بالبت في هذه النزاعات، واختلطت الأمور لدى الوزارة بين صيغة الاستعجال التي ينبغي أن تسير عليها تعليماتها وأوامرها إلى المخاطبين بها من عمال وولاة ورجال سلطة، لتمتد إلى الجهة المخول لها قانونا الرقابة القضائية، بمقتضى دستور 2011، والتي لا يمكنها بأي حال أن تمتد إلى المنتمين للسلطة القضائية ولو من باب التلويح أو محاولة التأثير.

وتختص المحاكم الإدارية على سبيل الاستعجال (أي بالإحالة على القضاء الاستعجالي)، في النزاعات التي تروم اتخاذ تدابير مؤقتة وإجراءات تحفظية، أي كل ما هو مؤقت فقط، أما الفصل في الحقوق، فهو من اختصاص قضاء الموضوع (الهيأة الثلاثية)، ويمنع على القضاء الإداري الاستعجالي البت في جوهر النزاعات، وبالتالي لا يمكنه الفصل في المنازعات الانتخابية أو العزل أو الإقالة.

وذكرت المصادر نفسها أن الداخلية وقعت في ارتباك وارتكبت خطأ فادحا في المذكرة التي ألزمت ممثلي السلطة التنفيذية في الجهة، بإحالة النزاعات المتعلقة بعزل رؤساء الجماعات الذين رفضوا إدراج الاستقالة في جدول الأعمال، إذ أن الحالة الخاصة والوحيدة التي يمكن للقضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية أن ينظر فيها، تلك المتعلقة بحالة الاستعجال القصوى لتدبير فراغ عند وجود حالة امتناع أو انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، وذلك عند انقطاع الرئيس أو امتناعه عن مزاولة مهامه لمدة شهرين، ولكن قبل إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي يجب إنذار الرئيس لاستئناف أعماله، وإمهاله للاستجابة في أجل سبعة أيام. أما المنازعات الانتخابية والعزل والإقالة، فهي من اختصاص قضاء الموضوع.

وورد الخطأ في مذكرة لفتيت الموقعة من قبل مدير مديرية الجماعات المحلية في العبارة التي ذكر فيها ما يلي «في حال رفض الرئيس إدراج ملتمس المذكرة في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه».

المصطفى صفر

عن الكاتب

تارودانت24 taroudant24

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية