Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية

آخر الأخبار

آخر الأخبار
جاري التحميل ...

الحموشي سيودع الأمن الوطني بتعليمات ملكية

أفادت مصادر نقابية بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وجه دعوة عامة إلى مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل حضور جلسة حوار اجتماعي اليوم الأربعاء، سيخصص جزء منها لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2019.  وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرقاء المعنيين هم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة أن الأمر يتعلق بلقاء تشاوري فقط، سيخصص لمناقشة القضايا التي تهم الشغيلة المغربية.  وفي وقت تعقد شريحة مهمة من العمال والمتتبعين الآمال على مشروع قانون المالية، عبرت الحركة النقابية عن تشاؤمها من المشروع. المعطى أكده علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بقوله إن التوجهات الكبرى لن تخرج عن المألوف، إذ سيحافظ القانون على التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الخدمات الاجتماعية.  وبخصوص طبيعة الأولويات التي حددتها الحكومة في مشروع قانون المالية، أوضح لطفي أن سنة 2019 ستكون ذات طابع تقشفي على غرار السنوات الماضية، لاسيما في المستوى الاجتماعي.  وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن الركائز الأساسية لمشروع قانون المالية تجسد التنفيذ الحرفي لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، عبر تقليص الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، من قبيل الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي، بالإضافة إلى تقليص عدد مناصب الشغل التي تخصص سنويا للوظيفة العمومية.  وأبرز المتحدث ذاته أن الهاجس الأساسي للحكومة هو الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مقابل التخلي عن التوازنات الاجتماعية، رغم أن الخطاب الملكي الأخير دعا إلى خلق فرص الشغل للشباب وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.  وحذر القيادي النقابي من الهزات الاجتماعية التي تنامت وتيرتها في الآونة الأخيرة، نتيجة الارتفاع الصاروخي للأسعار، بالإضافة إلى الإجهاز على مجانية كل من التعليم والصحة العمومية.  "الاستثمار ضعيف جدا مقارنة مع الحكومات السابقة، خصوصا حكومة بنكيران التي ضربت الاستثمار العمومي؛ وبالتالي فالمشروع سيكرس الهشاشة الاجتماعية فقط، وسيسير على منوال توجهات البنك الدولي، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع وتيرة الاقتراض الخارجي"، يقول لطفي.  من جهته، استغرب خالد الهوير العلمي، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تغييب الحركة النقابية في إعداد القانون المالي، مؤكدا أن المواطن يهتم بالعدالة الضريبية وتوزيع الثروات الوطنية، ومبرزا أن جميع قوانين المالية في عهد بنكيران حافظت على البناء نفسه، بينما لا توجد مستجدات لعلاج الإشكالات الحقيقية للبلاد، مثل التملص الضريبي والبطالة واتساع الفوارق الاجتماعية، منبها إلى تزايد احتجاجات المواطنين في مختلف ربوع المملكة، والتي يجب أن يعكف القانون المالي على تلبية مطالبها، عوض الاكتفاء بالمعالجة الظرفية فقط.  وحول الأولويات التي ينبغي تضمينها في مشروع قانون المالية، أبرز محمد الوافي، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، أن النقابات تنتظر تجاوب الحكومة مع الأولويات الاجتماعية التي دعا إليها الخطاب الملكي الأخير، وأردف: "سنرى هل خصصت حيزا كافيا للقضايا المرتبطة بالعمال، وننتظر أن تزود النقابات بمشروع القانون مكتملا، بما في ذلك ميزانية كل قطاع، وعدم الاقتصار على مقدمته فقط".
من المرتقب، أن يرى المجلس الأعلى للأمن النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أصبحت ميزانيته جاهزة ولائحة أعضائه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وكشفت يومية “المساء”، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيعلن بشكل تدريجي عن عدد من المجالس التي نص على إحداثها الدستور، والتي يبقى أهمها المجلس الأعلى للأمن ومجلس الشباب والعمل الجمعوي ومجلس المناصفة، ثم مجلس الثقافات واللغات.

ووفق المصدر ذاته فإن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بات مرشحًا لمنصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يعد مؤسسة دستورية تتولى وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها المملكة.

عن الكاتب

تارودانت24 taroudant24

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية