12353150665706248
recent
أخبار ساخنة

العثماني يدعو النقابات إلى جلسة جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي

الخط
العثماني يدعو النقابات إلى جلسة جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي

العثماني يدعو النقابات إلى جلسة جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي

أفادت مصادر مطلعة بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد وّجه دعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل عقد جلسة حوار اجتماعي بعدما جرى تأجيلها لفترة طويلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللقاء، الذي سينعقد بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، سيقدّم فيه رئيس الحكومة العرض الاجتماعي الذي لطالما انتظرته الشغيلة المغربية، لا سيما أن المركزيات النقابية عبّرت عن رفضها للعرض الحكومي الذي تقدمت به الحكومة خلال الجولات السابقة من الحوار الاجتماعي.

وفي هذا الصد، قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "النقابات طرحت مطالبها منذ سنة 2011، وتنتظر أجرأتها من قبل الحكومة إلى حدود الساعة، إلا أنها كانت تتهرب وتناور وتحاول ربح الوقت؛ فالملك محمد السادس دعا بنفسه إلى استئناف مشاورات الحوار الاجتماعي".

وأضاف الزاير، في حديثه مع جريدة تارودانت24 الإلكترونية، أن "المركزيات النقابية سبق أن عقدت لقاءات عدة مع سعد الدين العثماني؛ لكنها لم تفض إلى أي نتيجة تذكر، خصوصا أن الجانب المادي في العرض الحكومي غير مُقنع وهزيل وغير معمّم أيضا".

وأكد القيادي النقابي أنه لا يوجد أي عرض حكومي سابق يشجع النقابات الأكثر تمثيلية على قبوله، "وأمام إصرارنا على الرفض، طلب منا سعد الدين العثماني مهلة للنظر في المطالب النقابية، لأننا نريد الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ثم تعميمها على جميع فئات الشغيلة المغربية دون استثناء".

وختم تصريحه قائلا: "النقابات جاهزة إذا أرادت الحكومة تأسيس ميثاق اجتماعي جديد، وسنتطرق إلى الجانب المادي في جميع العروض الحكومية بالدرجة الأولى خلال جولات الحوار الاجتماعي، آنذاك يمكن أن نعالج جميع الأمور الخلافية الأخرى، التي نتمنى من الحكومة أن تبادر إلى العثور على حلول لها".

جدير بالذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد تقدّم بعرض في اللقاءات السابقة التي جمعته بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتّبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم بدءا من فاتح يناير 2019، و100 درهم في فاتح يناير من سنة 2020، و100 درهم في يناير من 2021، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ قدره مائة درهم والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.

وعبّرت النقابات، في وقت سابق، عن استيائها من مفاوضات الحوار الاجتماعي، مشددة على أن الحكومة لا تتوفر على الإرادة السياسية اللازمة للاستجابة للمطالب المتضمنة في ملفها المطلبي، معتبرة العرض الحكومي هزيلا ولا يستجيب للحد الأدنى من المطالب العمالية، محذرة من الاحتقان الاجتماعي وتزايد الفوارق الطبقية.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة