Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية
آخر الأخبار

آخر الأخبار

آخر الأخبار
آخر الأخبار
جاري التحميل ...

لماذا تصر وزيرة الصدفة “نزهة الوافي” على الاستخفاف بالخطب الملكية؟ 2/1

لماذا تصر وزيرة الصدفة “نزهة الوافي” على الاستخفاف بالخطب الملكية؟ 2/1

لماذا تصر وزيرة الصدفة “نزهة الوافي” على الاستخفاف بالخطب الملكية؟ 2/1

نبارك أمرو (*)

كثيرة هي الشطحات التي سقطت فيها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة منذ تعيينها على رأس قطاع لم يكن يوما في حسبانها، كونها من مغاربة إيطاليا كانت تنشط أساسا فيمجال قضايا الهجرة وحلمت كثيرا، بعد تكليف الدكتور العثماني بتشكيل الحكومة الحالية بتسلم حقيبة مغاربة العالم، لكن رياح التفاوضالسياسي حملت الوزيرة حقيبة أثقل من التي كانت تنتظرها.

 


ولعل تجاهل توجيهات ملكية صريحة ومعلنة في أعلى قمة للمناخ تحتضنها المملكة ومتبطة بشكل مباشر بتعزيز مكانة المغرب دوليا في مجال التنمية المستدامة، أهم شطحة تستوجب منالوزيرة المساءلة بل المحاسبة ما دامت قد عينت وزيرة من لدن الملك محمد السادس، الذي حملها باقتراح من رئيس الحكومة حقيبة هذا القطاع، الذي أضحى مربط الفرس في كل القضايا التنموية لبلادنا بالداخل وبالخارج.
هذا الكلام جاء تزامنا مع قمة الأطراف حول التغير المناخي كوب 24، التي ستجمع زعماء العالم في مدينة كاتوفيتشي البولونية صباح الاثنين  3 دجنبر 2018،  بمشاركة  وفد مغربي  تم اختيار جزء منه  بعناية شخصية، بعيدا عن منطق  الكفاءة، من لدن كاتبة الدولة،  التي يقر بعض المحيطين بها  أن كلامها  لا يناقش وأن مهامهم  في الديوان  لا  تتجاوز  تنفيذ  التعليمات.

فقط لأن احتضان مراكش للقمة الـ22 الأممية لتغير المناخ، تم خلالها قطع سرة مبادرة ملكية دولية ذكية لم تحض بالاهتمام اللازم من لدن نزهة الوافي وزميلها في الحزب عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والماء والتنمية المستدامة، بالرغم من أن العالم كله صفق لهذه المبادرة التي لم يكتب لها أن ترى النوربعد، وهو ما أعتقد في هذه المقالة استخفافا بروح الخطب الملكية.

إن اختياري لهذا العنوان الاستفهامي ليس لحث القارئ على الاهتمام بالنص فقط، بل لإثارة انتباه جميع الجهات المعنية ببلادنا بتدبير قضايا المناخ والتنمية المستدامة والشؤون الخارجية والدبلوماسية الموازية، إلى استمرار تجاهل كاتبة الدولة في التنمية المستدامة ومعها اللجنة “المناخية” المعينة من لدن صاحب الجلالة قبل قمة مراكش والقطاع الوزاري المعني بشكل مباشر للمبادرة الملكية، التي مرت عليها سنتان كاملتان دون أن ترى النور “جائزة محمد السادس الدولية للمناخ”، التي وصفتها حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة للبيئة، بأنها ستكون بمثابة “جائزة نوبل”.

طال انتظار إطلاق الجائزة، وشخصيا ظل هذا الموضوع يراودني منذ قمة مراكش  “كوب 22” ، وطرحته على الوزيرة الوافي خلال لقاء جمعنا بها كأعضاء مكتب جمعية إعلاميي البيئة يوم 25 أبريل 2017، أي 20 يوما فقط من تسلمها حقيبة التنمية المستدامة، حيث ذكرناها خلال ذات اللقاء بمطلب ثاني يهم إجراء التعديل القانوني اللازم بخصوص أصناف جائزة الحسن الثاني للبيئة، التي أضيفت فيها جائزة خاصة بالإعلام، لكنها تسلم للموظفين في قطاعات عمومية لا يزاولون الصحافة بشكل مهني، وهو الشرط الذي ينبغي أن يضاف لقانون الجائزة، بما أن الأصناف الأخرى تخصص للفاعلين الجمعويين والباحثين والجماعات والمقاولات.

فعلا لا يعقل، إنصافا للصحفيين المهنيين، الذين يعتبر مورد رزقهم الوحيد هومهنة المتاعب،  أن تمنح جائزة الإعلام لكتاب يشتغل في الأصل أطرا إداريةفي الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، بما أن الجائزة تضم أصنافا أخرى تهمهم كباحثين أوفاعلين مدنيين ترابيين ومقاولاتيين.

ولعل آخر شطحة وسوء نية الوافي والمحيطات والمحيطين بها، ارتجاليتهمفي تدبير  العلاقات مع جمعيات المجتمع المدني،إذ  تأكد خلال الأسبوع الأخير و سواء من خلال تجاهل الوزارةلمشروع تقدمت به جمعية إعلاميي البيئة في إطار المشاريع المرتقب عرضها في بولونيا خلال قمة الأطراف  «كوب 24»، ويتعلق بمشروع «الجائزة الدولية للإعلام البيئي»، الذي نرمي عبره استقطاب وإثارة انتباه الإعلام الدولي أكثر لجهود المغرب في مجال التنمية المستدامة، منخلال  تنظيم عرس إعلاميي بيئيي دولي سنوي بالمغرب.

ورغم التزام ضحايا هذا الاقصاء وهذه المحسوبية الصمت، وإجهاض مبادراتهم التطوعية وتجاهل أفكار مشاريعهم الهامة، انتفضت واحدة من الجمعيات التي حضيت بمباركة الوزارة  للمشاركة في قمة بولونيا عبر منشور من خلال منشور عنوانه “كوب 24 والضحك على الذقون »، وستنتفض معها جمعية إعلاميي البيئة في الوقت المناسب أمام أعين الوزيرة، وتحت سقف الوزارة التي تدبر شؤونها من أموال الشعب، وليس من وراء شاشة الحاسوب..

شطحات عملية التحضير لمشاركة المغرب في قمة كاتوفيتشي التي ستنطلق اليوم عديدة، فعلى مستوى اختيار مشاريع الجمعيات، وقفت شخصيا على منطق أقل ما يمكن أن أصفه به هو منطق لعبة القط والفأر، إذ تلقيت، من خلال اتصالات هاتفية ورسائل إلكترونية، معلومات متناقضة بين مصلحتين بالقسم المعني بالجمعيات وديوان الوزيرة، فمصدر يقول إن نشر اللوائح سيتم يوم الاثنين 26 نونبر، قبل أن يؤجل الموعد خلال نفس اليوم إلى وقت غير محدد، ومصدر ثان يؤكد أنه تم التواصل مع الجمعيات المعنية منذ يوم الجمعة 23 نونبر، والأسوأ أن رئيسة القسم نفسها تواصلت عبر رسائل قصيرة بالبعض تبرر “التخربيق والزبونية” بمبررات غير مهنية وغير ديمقراطية دون أن يطلب منها ذلك أصلا.. وتوثيق كل هذه المعطيات مضبوط ولا أرى مانعا في تعميمه للرأي العام، بما أننا بصدد كشف شطحات قطاع تدبره وزيرة تسوق للمصداقية وتكافؤ الفرص..

أليس من اختصاص وزارة الوافي إعداد مشروع المرسوم الخاص بهذه الجائزة لعرضه على غرفتي البرلمان؟ أم أن كاتبة الدولة ستستمر في  إبراز عضلات الصرامة وترديد شعارات ” الحكامة” التي غيبتها في برنامجها “الفاشل” لتكوين الصحفيين كما وصفه بعض المستفيدين من إحدى دوراته متسائلين عن الجدوى من تنظيم دورات تكوينية، الله وحده أعلم بكواليس تمرير الصفقة المرتبطة بها، بفنادق 5 نجوم في مدن بعيدة عن الرباط والبيضاء حيث يشتغل جل الصحافيين، ونقل أقل من 20 مستفيد(ة) وتكليف جيوب المغاربة بأداء فواتير التنقل والفندق والتغذية وعشرات الملايين للمقاولة المستفيدة..

ولكي لا يتساءل بعض الزملاء الأعزاء أو يعتقدوا أنني أستهدفهم في هذه الهمسة، التي أحررها وأنا على متن حافلة مهترئة متجها في مهمة مهنية إلى جبال بوكافر حيث يعيش المئات من حفدة مقاومي بوكافر بين ماضي الشهامة وواقع النسيان، أؤكد على أنه من حقنا كصحفيين وكجمعية تعنى بقضايا الإعلام البيئي منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، تنظيم دورات تكوينية لفائدة الزميلات والزملاء بالقرب من مقرات عملهم وسكناهم وبتأطير  مجاني من كفاءات علمية تابعة لمختلف القطاعات المعنية بالتنمية المستدامة.

وأذكر هنا بدورة تكوينية مفتوحة، لم نشتغل فيها بمنطق الانتقاء الذي كرسته الوافي في تكويناتها «  الفاشلة » استفاد منها حوالي 30 صحفي(ة) بمقر الوزارة  المنتدبة المكلفة بالماء، شرفتنا حينها الوزيرة شرفات بكلمة رسمية ودعم شخصي للمبادرة، في وقت تخلفت ولم ترد فيه وزارة البيئة على طلب احتضان مقرها للدورة، ولم تكلف من يمثلها على مستوى التأطير.

وأذكر هنا بدورة تكوينية مفتوحة، لم نشتغل فيها بمنطق الانتقاء الذي كرسته الوافي في تكويناتها «  الفاشلة » استفاد منها حوالي 30 صحفي(ة) بمقر الوزارة  المنتدبة المكلفة بالماء، شرفتنا حينها الوزيرة شرفات بكلمة رسمية ودعم شخصي للمبادرة، في وقت تخلفت ولم ترد فيه وزارة البيئة على طلب احتضان مقرها للدورة، ولم تكلف من يمثلها على مستوى التأطير.

وأذكر بدورة أخرى استفاد منها نفس العدد تم تنظيمها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، شرفنا خلالها في التأطير  مجانا أطر كفأة من مديرية تغير المناخ ومديرية الشراكة والتواصل ومن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية والائتلاف الوطنيللمناخ، ولقيت استحسان الجميع ولم تكلفنا الدورتين أكثر من 2000 درهم، فهل تتجرأ الوزيرة وتكشف عن حجم الميزانية التي ” تهدر ” تحث مظلة التكوين؟ تفعيلا لقانون الحق في حصول المواطنات والمواطنين المغاربة على المعلومات، وأنا منهم أرغب بشكل صريح في معرفة كم يكلف من ميزانية الوزارة تكوين صحفي(ة) لمدة يوم أو يومين في مجال التغير المناخي..

وكي لا يعتقد البعض أننا في جمعية إعلاميي البيئة، التي شاركت منذ تأسيسها في قمتي الأطراف “كوب 21″ و”كوب22” وستشارك  في “كوب 24″ لتقديم مشروعها، الذي لم يأت في سياق التقصير الحاصل لدى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وباقي المؤسسات المعنية بشأن إطلاق « جائزة محمد السادس الدولية للمناخ « ، نؤكدأن  مشروع الجمعية يتعلق بجائزة دولية خاصة بالإعلام البيئي ستطلق من بولونيا وستمنح خلال شهر يونيو من كل سنة بواحدة من جهات المملكة .بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وقيمتها 300 ألف درهم.

الجائزة الدولية للإعلام البيئي ستطلق من كاتوفيتشي البولونية، وستعمم منشورات المسابقة بخمس لغات منها العربية والأمازيغية، على آلاف الزملاء بالمركز الإعلامي ل”كوب24” شأت الوافي أم أبت.. لأن هذا الأمر باختصار لا يهمها بما أن تعليماتها أسقطت هذا المشروعمن لايحة المشاريع التي ستعرضها الجمعيات المغربية ببولونيا، والتي لميكشف عتها بعد بل تم التستر بشكل مفضوح على القائمة في خرق سافرلروح الدستور، ولكونها لا تعترف بجمعية مواطنة إسمها “جمعية إعلاميي  البيئة” يشتغل أعضاؤها بمختلف المنابر الوطنية والدولية العمومية منها والخاصة، مع العلم أن هذه الجمعية تعتبر عضوا دائم الحضور في المجلس الإداري لمركز الكفاءات في تغير المناخ الذي ترأس ككاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة مجلسه الإداري.

 

 

وكي أختم، لا أخفيك أخي القارئ أختي القارئة أن هذه الصفة الأخيرة فتحت شهيتي للخوض كناخب أكثر في شطحات منتخبة ينتظر منها المغاربة تأمين أكثر مما تستطيع القيام به لأن الأمر ببساطة يتطلب خبرة أكبر في قضايا المناخ والتنمية المستدامة بل يتطلب أيضا كفاءات تواصلية تفرضها العلاقات العريقة التي تجمع المغرب بشركاء من مختلف القارات..
ألا يعتبر إذن تأخر إطلاق “جائزة محمد السادس الدولية للمناخ”  التي حدد جلالة الملك  قيمتها في مليون دولار ستخصص لمكافأة الابتكارفي مجال التكيف والتخفيف من أخطار تغيرالمناخ،  وتجاهل الحكومات المتعاقبة على تدبير شؤون الشعب المغربي للمقترح الملكي بشأن إحداث الأكاديمية الإسلامية للتنمية المستدامة منذ 2008، والذي ذكر به ثانية في رسالة وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيية المنقدبالرباط بتاريخ 8 أكتوبر 2015 ،  استخفافا بالخطب الملكية؟

(*) صحفي مهني حاصل على جائزة الحسن الثاني للبيئة – صنف الإعلام

عن الكاتب

تارودانت24 taroudant24

Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية
عامتعديل من يمكنه رؤية هذه المعلومات

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية