12353150665706248
recent
أخبار ساخنة

تارودانت24 الضريبة … ألف مراقب يترصدون المتلاعبين

الخط
تارودانت24 الضريبة … ألف مراقب يترصدون المتلاعبين
تارودانت24 الضريبة … ألف مراقب يترصدون المتلاعبين
مبالغ ضريبية إضافية تجاوزت 7 ملايير

مكنت الرقمنة التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب من تحرير 43 % من الموارد البشرية كانت تتكلف بالتدبير الجبائي، ما يمثل 928 موظفا، سيضطلعون بمهام المراقبة، 71.4 % منهم تم تحويلهم لمراقبة الوعاء و19.1 % عهد إليهم بمهام المراقبة الميدانية.
وارتفع عدد المراقبين، من 304، خلال 2016، إلى حوالي ألف مراقب، حاليا، ما مكن من رفع عدد عمليات المراقبة والتحقق من التصريحات الجبائية، إذ ارتفعت من ألف عملية، في السابق، إلى أزيد من 10 آلاف.

ومكن اعتماد الرقمنة في عمليات التصريح الجبائي وأداء الواجبات الضريبية من تسهيل المهمة على المراقبين، إذ أصبح رصد المخالفات أيسر من السابق، خاصة مع الاستعانة بمعطيات إدارات أخرى ومقارنتها بتلك المصرح بها لمصالح المديرية العامة للضرائب، وانعكس ذلك على الموارد الضريبية التي تم تحصيلها، خلال السنة الماضية.

وتمكنت المديرية العامة للضرائب من تحصيل موارد ضريبية إضافية بقيمة 7 ملايير درهم و146 مليون درهم، مقارنة بمستواها خلال 2017، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 158 مليارا و454 مليون درهم، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 4.7 %. ويأتي هذا الإنجاز بعد حملة المراجعة التي شنتها المديرية على عدد من القطاعات التي ساهمت في تحصيل مبالغ مالية هامة، وينتظر أن تعرف الموارد، خلال السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا، أيضا، بعد التوصل إلى توافق بين الإدارة وعدد من أصحاب المهن الحرة وبعض القطاعات الأخرى لتصحيح التصاريح التي سبق أن تقدم بها الفاعلون فيها.

وسجل تحسن في موارد مختلف أصناف الضرائب، وسجلت الضريبة على الدخل أعلى نسبة نمو، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 7.1 %، لتصل في المجمل إلى 43 مليارا و600 مليون درهم، وعرفت الضريبة على القيمة المضافة الداخلية ارتفاعا بنسبة 5.8 %، ليصل مبلغها الإجمالي إلى 31 مليارا و700 مليون درهم، تليها حقوق وواجبات التسجيل التي سجلت نسبة نمو في حدود 2.8 %، لترتفع مواردها الإجمالية إلى 17.9 مليار درهم، وسجلت موارد الضريبة على الشريكة معدل النمو الأدنى، رغم أن قيمتها تظل الأعلى، إذ تم تحصيل 52 مليارا و400 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 1.1 %، مقارنة بمستواها خلال 2017.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن الأمر يتعلق بموارد ضريبية صافية، في حين أن المبالغ الصافية، بعد إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمستحقيها وحصة الجماعات الترابية من المداخيل الضريبية، وصلت إلى 149 مليارا و419 مليون درهم، حول منها 132 مليارا و300 مليون درهم، في حين تم توزيع الباقي على الجماعات الترابية، ويتعلق الأمر بـ30 % من موارد الضريبة على القيمة المضافة، و4 % من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. ووصلت ذعائر التأخير والغرامات الأخرى إلى 3 ملايير و 891 مليون درهم.

وستواصل المديرية العامة للضرائب تشديد المراقبة على المتهربين والمتلاعبين بتصاريحهم، علما أنه تم ضبط 200 ألف مقاولة لم تقدم أي تصريح منذ إنشائها، وتم تحديد رقم معاملات 50 ألف وحدة منها في 53 مليار درهم، ما يمثل مداخيل جبائية إضافية تصل إلى 12 مليار درهم.

ويتوقع أن تحقق المديرية العامة للضرائب خلال السنة الجارية رقما قياسيا، بالنظر إلى أن عشرات الآلاف من المقاولات ستخضع للمراقبة، خاصة تلك التي لم يسبق لها أن تقدمت بتصاريح جبائية، كما أن الموارد التي سيتم تحصيلها من نشاطات تجارية، مثل محلات المشروبات وتجارة الجملة ومهن حرة يمكن أن تتجاوز 12 مليارا.

عبد الواحد كنفاوي

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة