هكذا جلبت السياحة أيام الحسن الثاني 20 مليار درهم في عام واحد

هكذا جلبت السياحة أيام الحسن الثاني 20 مليار درهم في عام واحد

في سنة 1964، لم يكن عدد السياح الأجانب الوافدين على المغرب يتعدى 357 ألف سائح، واستمر عدد السياح الأجانب الوافدين على المملكة في الارتفاع ليصل، في سنة 1998، إلى ثلاثة ملايين و13 ألف سائح، حسب الأرقام التي قدمها مولاي الحسن الصبار، وزير السياحة الأسبق، في عرض بالندوة الختامية لجامعة مولاي علي الشريف بمكناس.

وحسب الأرقام التي قدمها الصبار، فقد جلب قطاع السياحة لخزينة الدولة ما يقارب عشرين مليار درهم من العملة الصعبة في سنة 1998، وبلغت نسبة مساهمته في الإنتاج الداخلي الخام 7 في المائة، وخلق 500 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

المعطيات الرقمية التي قدمها وزير السياحة الأسبق كشفت أن الدولة كانت تتحمل، في عهد الحسن الثاني، تمويل ما يقارب من 80 في المائة من مجموع الاستثمارات في هذا القطاع، الذي وُضع منذ بداية الاستقلال ضمن أولويات المخططات الاقتصادية للمملكة، حيث تضاعفت الاعتمادات المالية المخصصة له ابتداء من سنة 1965 بخمس مرات على ما كانت عليه في السابق.

مولاي الحسن الصبار قال إن العناية بالسياحة في المغرب انطلقت عام 1965 عبر خلق وزارة مستقلة مكلفة بتطبيق وتطوير إستراتيجية السياحة وتعزيز هياكله الإدارية والتقنية بتوظيف أطر عليا من إداريين وتقنيين، مبرزا أن الدولة "لعبت دور العراب للسياحة ووفرت لها الإمكانات، من تجهيزات وأماكن سياحية وبناء وحدات وقرى فندقية وبناء مدارس ومعاهد فندقية".

ونظرا لحاجة القطاع السياحي لأطر ذات كفاءة ومدرّبة، تم الاشتغال على بناء مدارس للتكوين في المجال السياحي والفندقي في عدد من المدن كطنجة ومراكش وفاس وأكادير، بعدما كان المغرب في ستينيات القرن الماضي لا يتوفر سوى على مدرسة فندقية واحدة كانت موجودة بمدينة الرباط وكانت تشرف عليها وزارة التربية الوطنية، كما تم إرسال بعثات من الطلاب في المجال السياحي والفندقي إلى الخارج من أجل التكوين.

وأوضح مولاي الحسن الصبار أن النهوض بالقطاع السياحي تطلب منح المستثمرين في هذا القطاع عددا من الامتيازات، كالتخفيضات الضريبية والتسهيلات الجمركية، مشيرا إلى أن الدولة وفرت إمكانات مالية مهمة لتطوير القطاع السياحي، عبر وضع البنية التحتية من منشآت سياحية وتجهيزات، وتهيئة المواقع السياحية ذات الأسبقية، حيث تم التركيز على أربعة مواقع وهي طنجة والحسيمة وأكادير والمنطقة الجنوبية، قبل أن يتم تهيئة مناطق سياحية أخرى كالسعيدية والناظور ومراكش.

التحفيزات والتسهيلات، التي قدمتها الدولة للمستثمرين في القطاع السياحي، لم تقتصر فقط على التسهيلات الجمركية والضريبة وتهيئة المواقع السياحية؛ بل كانت تضع رهن إشارتهم الوعاءات العقارية المجهزة والمخصصة لإنشاء المشاريع السياحية بأسعار منخفضة لا تتعدى في أغلب الأحيان أربعين في المائة من سعر السوق.

وأدرف المتحدث ذاته أن الدولة كانت مستثمرا رئيسيا في القطاع السياحي، حيث ارتفعت الاعتمادات المرصودة للقطاع خلال الفترة ما بين 1949 و1980 من أقل من 1,4 في المائة إلى من مجموع الاعتمادات المرصودة للاستثمارات إلى 6 في المائة، أي بزيادة خمس مرات.

ومكّنت الاستثمارات المنجزة في القطاع السياحي بين الدولة والقطاع الخاص من رفع عدد الأسرّة داخل المؤسسات الفندقية ومؤسسات الإيواء السياحي المصنفة من 15 ألف سرير سنة 1964 إلى أكثر من 91 ألف سرير سنة 1998، أي بنسبة نمو بلغت 5.5 في المائة سنويا، فضلا عن حوالي 33 ألف سرير في الفنادق غير المصنفة.