U3F1ZWV6ZTE2NzI1MTAyMzY5X0FjdGl2YXRpb24xODk0NzIzMzYzMjU=
recent
أخبار ساخنة

Taroudantpress - تارودانت بريس :الإجماع على المالكي .. تماسك الأغلبية أم انحناء أمام "العاصفة"؟

Taroudantpress - تارودانت بريس :الإجماع على المالكي .. تماسك الأغلبية أم انحناء أمام "العاصفة"؟

Taroudantpress - تارودانت بريس :الإجماع على المالكي .. تماسك الأغلبية أم انحناء أمام "العاصفة"؟

محققاً إجماعَ غالبية أعضاء مجلس النواب، انتُخب لحبيب المالكي رئيساً للغرفة الأولى للبرلمان المغربي لما تبقى من الفترة النيابية الممتدة إلى غاية سنة 2021، بعدما ترشَّح وحيداً للمنصب. وقد بلغ عدد المصوتين لصالحه 245 من أصل 280 نائبا، والباقي أصوات ملغاة.

وحتّى قبل انتخابه في يوم الاقتراع، كانت كلّ المؤشرات السياسية تسيرُ في اتجاه التجديد لمرشّح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي سيقودُ المرحلة المقبلة إلى غاية تنظيم الانتخابات التشريعية سنة 2021. ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية لانتخاب هياكله، من مكتب ورؤساء اللجان الدائمة، مع الإعلان عن أسماء رؤساء الفرق والمجموعة النيابية للفترة المتبقية.

ويرى مراقبون أنّ إعادة انتخاب المالكي على رأس البرلمان المغربي مؤشّر على تجاوز الأغلبية البرلمانية لخلافاتها السياسية التي لن تكون في حاجة إلى فتح جبهة جديدة للصّراع، خاصة وأنّها باتت مهدّدة بالسّقوط في أيّ لحظة بسبب ارتفاع منسوب الاحتجاج في المغرب.

ويرى أمين السعيد، باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أنّ "التجديد لانتخاب رئيس مجلس النواب يعد بمثابة استمرار للتحالف المرحلي التكتيكي المؤقت، كما أن حزب العدالة والتنمية يعرف الأثر السياسي لعدم التجديد لرئيس المجلس الحبيب المالكي وليس له عرض سياسي لترشيح بديل".

وفي المنحى ذاته، أبرز السعيد أن التدبير الحالي لرئيس مجلس النواب وانفتاحه على جميع الفاعلين ومراعاته للتوازنات السياسية بين الأغلبية والمعارضة، عوامل دفعت التيار الرافض للتجديد داخل حزب العدالة والتنمية بالقبول بخيار التمديد، "غير أن كل ذلك لا يعبر بشكل مطلق عن تضامن وانسجام متماسك لمكونات الأغلبية الحكومية الهشة القابلة والمعرضة للتفكك في المراحل المقبلة".

وأشار السعيد إلى أنّ الحديث عن تماسك الأغلبية مرتبط بالسياق السياسي والاجتماعي الذي تشكلت فيه الحكومة، والذي غابت فيه فكرة الحكومة السياسية المنبثقة من الأغلبية الشعبية عن طريق صناديق الاقتراع، حيث حسمت بعض الأحزاب السياسية في سنة 2017 بشكل مفاجئ في التصويت للمرشح الوحيد لرئاسة مجلس النواب باعتباره ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وشدّد الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية على أن تشكيلتها أظهرت أن الحكومة عبارة عن تحالفات هجينة وهشة ومفتقدة لمنسوب الثقة، باعتبارها تضم أحزابا سياسية غير متوافقة على برنامج وتصور سياسي يتضمن الحدود الأدنى من التوافقات (العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية).

يضاف إلى ذلك، وفق السعيد، الهندسة الحكومية للقطاعات الوزارية التي تم تفصيلها على عجل وعلى مقاس الشخصيات المستوزرة، معتبرا أنه كان من المفروض أن تتم صياغة هندسة حكومية وفق تصور تشاركي يضم أقطابا كبرى.

"كل ذلك أفرز توترات بين الوزراء وكتاب الدولة، بالإضافة إلى الصراع الحاد بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، وانتهاء بالخلاف الحكومي الداخلي حول التوجهات الكبرى لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي"، يخلص السعيد في نهاية تحليله.

الاسمبريد إلكترونيرسالة