Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية
آخر الأخبار

آخر الأخبار

آخر الأخبار
آخر الأخبار
جاري التحميل ...

الماروري محامي بوعشرين متورط في قضية نصب وخيانة الأمانة والضحية مهاجرة مغربية

الماروري محامي بوعشرين متورط في قضية نصب وخيانة الأمانة والضحية مهاجرة مغربية

الماروري محامي بوعشرين متورط في قضية نصب وخيانة الأمانة والضحية مهاجرة مغربية

تقدمت أستاذة للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، فاطمة الحمياني، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، تشتكي من خلالها بعبد المولى الماروري المحامي بهيئة الرباط وسعاد الحمياني، بضياع حقها حسب ما تم الاتفاق عليه في سنة 2008 بين المشتكية وأختها والمحامي المذكور بخصوص إنجاز مؤسسة تعليمية خاصة مناصفة، تحت اسم “مجموعة مدارس الأخويين” بتجزئة خالد بمنطقة سيدي يحيى زعير عمالة الصخيرات_تمارة، نظرا لأن المشتكية تتوفر على بقعة أرضية مساحتها 200 متر مربع محاذية لمنزلها ذو نفس المساحة المذكورة، لبناء المدرسة على مسافة 400 متر حسب تصميم ومواصفات وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الضحية في شكايتها، حسب مصادر “شوف تيفي” “إنه بحكم تواجدها ببلاد المهجر قامت بإنجاز وكالة مفوضة لأختها لتنوب عنها في إنجاز المشروع من أجل الحصول على رخصة تتضمن اسميهما كشريكتين، بناء على الوثائق المقدمة لهذا الغرض، وفي سنة 2009، تضيف، قامتا بإنجاز قانون أساسي لتأسيس شركة وأصبح بموجب هذا القانون تقاسم الأسهم بنسبة خمسين في المائة لكل واحدة منهما، على أن يكون التسيير مناصفة بين الطرفين، إلا أنه بعد اطلاع هذه الأخيرة على تلاعبات أختها بخصوص عدم تسجيل اسمها في الرخصة وتماطلها في مدها بملف المؤسسة، اقترحت الضحية إنجاز قانون أساسي جديد للمؤسسة في اسم شخص معنوي، لتسافر بعد ذلك المعنية بالأمر لأمريكا حيث تقيم، وتفتح شريكتها أبواب المدرسة في نفس السنة، الأمر الذي سيجعل المشتكية تقف على أن أختها لم تقم بإيداع القانون الأساسي للشركة بالمحكمة التجارية والأكاديمية الجهوية كما تم الاتفاق، رافضة اطلاعها بوضعية المؤسسة، مما دفع فاطمة الحمياني لعزل شريكتها عن الوكالة التي سبق إنجازها، لتقوم فيما بعد بتوكيل المحامي عبد المولى الماروري للنيابة عنها بموجب وكالة خاصة بتاريخ 17 غشت 2010 قصد تتبع ملف شركة (مجموعة مدارس الأخوين الخاصة)، إلا أن المحامي المذكور حسب إفادة المشتكية لم يكن يبلغها بالخطوات التي كان يقوم بها ولا يجيب على مكالمتها من الخارج التي كانت تجريها لمعرفة وضعية وأحوال المؤسسة.”
وأضافت ذات المصادر أن “الضحية كشفت أن أختها كانت ترفض اطلاعها على وثائق المدرسة مكتفية بتسليمها مبالغ زهيدة ، وبعد مرور سنتين توجهت المشتكية في سنة 2013 إلى المدرسة لتتفاجأ بتغيير شقيقتها لاسم المؤسسة من ”الأخوين الخاصة ” إلى “الأخوة الخاصة”، مدعية أن إدارة الأكاديمية رفضت الاسم بسبب تواجد مؤسسة أخرى بالمنطقة تحمل نفس الاسم، كما رفضت اطلاعها على الأرباح والحسابات الخاصة بشراكتهما”.
وزادت ذات المصادر أن “المشتكية أكدت أنها بعد محاولات كثيرة قامت بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمؤسسة، حيث صدمت بعدم تسجيل اسمها بالسجل التجاري ولا بالتصريح الضريبي ولا بشراكة النصف في القانون الأساسي، مما يعني تفرد المشتكى بها بجميع الصلاحيات بدون علمها أو موافقتها، كما وجدت ضمن الملف التجاري أن شقيقتها عمدت على كراء العقار الذي تملكه رغم أنها سبق وسحبت الوكالة منها بتاريخ 23 يوليوز 2010 بتواطُؤٍ مع المحامي الماروري الذي وقع عقدة الكراء خارج حدود وكالتها له، والأكثر من هذا لم يقم حتى باستشارتها بالموضوع”.
وأضافت المصادر أن “الضحية أوردت أنه بعد علم المشتكى بها بموضوع شكايتها ضدها بالمحكمة التجارية بالرباط ، عملت جاهدة على استدعائها لحضور الجمع العام بعد مغادرتها (الضحية) لأرض الوطن في الوقت الذي كانت تلح فيه (ف,ح) على هذا الجمع دون جدوى، سعيا منه إلى تثبيت عدم حضورها للجمع العام والجمع الاستثنائي حول الزيادة في رأسمال الشركة، بغرض استدراجها بالاعتراف بمؤسسة الأخوة الوهمية حتى تتمكن من إقصائها بموجب الزيادة، موضحة أن المشتكى بها قامت أيضا بالمصادقة على توقيع شريكتها في وثيقة تتعلق بطلب تحويل الرخصة من شخص ذاتي إلى معنوي وتغيير اسم المؤسسة في غيابها.
وفي هذا السياق، التمست المشتكية فاطمة الحمياني، تضيف مصادرنا، التشطيب على القانون الأساسي لـشركة “الأخوة الخاصة” والتي صدر في حقها حكم ابتدائي قاضي بعدم قبول الطلب الأصلي بعلة عدم الإدلاء بالمقال الإصلاحي القاضي بإدخال الشركة المراد التشطيب عليها في الدعوى، مشيرة إلى أنه خلال سريان هذه الدعوى تقدم الأستاذ الماروري بواسطة دفاعه بمقال التدخل الإداري في الدعوى الجارية يلتمس فيها بطلان النظام الأساسي لشركة “الأخوة الخاصة” لكون (س.ح) استغلت ثقته وقامت بالتدليس عليه في توقيع النظام الأساسي وذلك عن طريق تغيير صفحات القانون الأساسي الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على المؤسسة التعليمية ومنع المشتكية من حقوقها كشريكة وطردها من المؤسسة”.

عن الكاتب

تارودانت 24 Taroudant

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية