القائمة الرئيسية

الصفحات

taroudantpress . بنعبد القادر: المفوّض القضائي "عمادُ" العدالة .. والعناية تجود المهنة . تارودانت بريس

taroudantpress .  بنعبد القادر: المفوّض القضائي "عمادُ" العدالة .. والعناية تجود المهنة . تارودانت بريس

taroudantpress .  بنعبد القادر: المفوّض القضائي "عمادُ" العدالة .. والعناية تجود المهنة . تارودانت بريس

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إنّ "مهنة المفوّض القضائي ما زالت تعْتريها العديد من المشاكل؛ سواء تلك المتعلّقة بالملائمة القانونية والتّعديلات المتاحة في هذا الصّدد، أو تلك المرتبطة بالجانب المادّي والاجتماعي"، مضيفاً أنّ "الوضع الحالي للمهنة لا يمكن أن يُرضي المهنيين، وسنعملُ جاهدين على الارتقاء بهذه المهنة".
وأوضح المسؤول الحكومي، في كلمة افتتاحية لهُ خلال أشغال الملتقى العلمي الأوّل للمفوّض القضائي الذي نظّمته الجمعة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب تحت شعار "دور المفوّض القضائي في ترْسيخ قواعد الحكامة القضائية وضمان الأمن القضائي"، أنّ "المهنة راكمت تجربة مهمة، حيث استطاعت تجاوز الثّغرات والنواقص التي تعتري العمل القضائي ببلادنا".
وتوقّف الوزير الاتحادي عند المراحل التّاريخية لمهنة المفوضين القضائيين، وقال: "هذه المهنة شهدت تطوراً مهمّاً، إذ كانت تحملُ اسم هيئة الأعوان قبل اعتمادها رسمياً خلال سنة 1990 داخل المحكمة الابتدائية بالرباط، ويجري تعميمها في جميع محاكم المغرب"، مورداً أنّ "هذه المهنة ساهمت في تحقيق الأمن القضائي".
واعتبر بنعبد القادر أنّ "المهنة عرفت تطورات متلاحقة همت البنية التشريعية والقانونية جعلت منها من المهن الأساسية في منظومة العدالة المغربية، وساهمت في تحقيق الأمن القضائي للمواطنين وفي تعزيز سيادة القانون وتكريس هيبة الأحكام والزاميتها وتعزيز الثّقة في القضاء".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنّ "المهنة لعبت دوراً أساسياً في عمليات التّسليم والتنفيذ في ضمان الحق القضائي وفي الدّفاع عن إلزامية الأحكام"، مضيفاً أنّ "المفوض القضائي ساهم في تحقيق النجاعة القضائية وفي تقريب الخدمات من المواطنين المغاربة" وزاد: "هذه المهنة تستحقّ كل التقدير والعناية والاهتمام".
وأوضح وزير العدل، في كلمته التي ألقاها أمام مسؤولين قضائيين وحكوميين، أنّ "ورش مراجعة القوانين المرتبطة بمهنة المفوضين من الأولويات التي لا بد أن نشتغلَ عليها خلال هذه السّنة"، مبرزاً أنّ "مراجعة مهنة المفوّض فيما يتعلّق بالإطار القانوني والوضعية المادية والاجتماعية لمزاوليها تدخل ضمن أولوياتنا في الوزارة والحكومة".
وذكر بنعبد القادر أنّ "المشرّع المغربي تدخّل وأصدر قانوناً جديداً سنة 2006، من خلال تنظيمِ مهنة المفوّضين والذي ما زالَ ساري المفعول إلى حدود اليوم"، مبرزاً أنّ "التطورات التي شهدها المجتمع أثّرت بشكلٍ كبير على مهنة المفوّض القضائي"، داعياً إلى التوافق من أجل تجاوز المشاكل المطروحة، سواء المتعلقة بالجانب التنظيمي أو المادي والاجتماعي".
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات