القائمة الرئيسية

الصفحات

taroudantpress الحكومة تأذن بتجاوز سقف القروض من الخارج لصد تداعيات كورونا تارودانت بريس

taroudantpress   الحكومة تأذن بتجاوز سقف القروض من الخارج لصد تداعيات كورونا  تارودانت بريس

taroudantpress   الحكومة تأذن بتجاوز سقف القروض من الخارج لصد تداعيات كورونا  تارودانت بريس

وافق مجلس الوزراء مساء الاثنين على مشروع مرسوم بقانون للالتفاف على سقف التمويل الخارجي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري.

يهدف هذا المشروع إلى تخويل الحكومة الالتفاف حول سقف التمويل الخارجي المنصوص عليه في المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020 ، وذلك لتمكين المملكة من 'تلبية احتياجاتها بالعملة الصعبة ، ولا سيما باللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض نظرا لتأثير مجموعة من القطاعات مثل قطاع السياحة ، الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقطاعات التصدير ، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. ''

قدم محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري عرضا أمام مجلس الحكومة حول التزام الإنفاق العام والمؤسسات العامة في سياق الطوارئ الصحية.

وتحدث الوزير عن السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لوباء كورونا والحاجة المُمْلِكة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وعاجلة للحد من آثار هذا الوباء ، ولا سيما بتوجيه الإنفاق العام نحو الأولويات على المستويات. صحية واجتماعية واقتصادية لتفعيل التوجيهات الملكية.

وذكر بنشبون أيضا الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان الإدارة المثلى للإنفاق العام خلال هذه الفترة الاستثنائية من خلال تحديد أولويات التزامات الإنفاق المستقبلية للدولة والمؤسسات العامة.

وشدد وزير الاقتصاد والمالية على ضرورة الإسراع في أداء المساهمات التعاقدية خاصة المساهمات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المالية والحفاظ على الوظائف. ، وبالتالي التخفيف من الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة '.

وشدد بنشبون في كلمته على 'الآليات القانونية والتنظيمية التي ستسمح بالتنفيذ العاجل لهذه الإجراءات بالفعالية والكفاءة الضروريتين للحد من آثار وباء كورونا على اقتصادنا الوطني. وأرصدتنا المالية والخارجية.

تراجعت حكومة سعد الدين العثماني في اللحظة الأخيرة عن جميع النفقات التي قررتها في مشروع قانون المالية لعام 2020 ، والتي أيدها مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف السقف. التمويل الخارجي ونهاية الالتزام بالإنفاق.

التعديلات التي أجرتها الحكومة ، الاثنين ، على مشروع المرسوم الذي وزع يوم الجمعة الماضي ، انسحبت خلاله من تعليق التزام الإنفاق ، في صيغة جديدة ، متجاوزة سقف التمويل الخارجي.

ينص المرسوم المذكور أعلاه على تفويض لوزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ المرتبط بإصدار القروض وأي أداء مالي آخر من الخارج ، المحدد في المادة 43 من قانون الموازنة بـ 31 مليار درهم.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات