القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

استمرار توزيع الدعم المالي الخاص براميد على الأسر بقرى اقليم تارودانت .

استمرار توزيع الدعم المالي الخاص براميد على الأسر بقرى اقليم تارودانت .

استمرار توزيع الدعم المالي الخاص براميد على الأسر بقرى اقليم تارودانت .

 عبدالله المكي السباعي

بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، عملت بلادنا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية بقصد الحد من تفشي الوباء وانتشاره بين صفوف المواطنات والمواطنين، ومن ذلك فرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة، "مع ما صاحب ذلك من توقف شرائح واسعة داخل المجتمع عن العمل بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية والتجارية وغيرها، والاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية".( البقالة ...مع تحديد التوقيت).

هذا الوضع الاستثنائي الذي حال دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية، الأمر الذي يمكن أن يسبب سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية المختلفة والتي تعتبر مورد رزقهم ورزق عدد من المشتغلين لديهم، والحالة تنطبق على جميع المهن الحرة، وكذلك الشأن بالنسبة للاستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن، وقانون التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء وإن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك،

والإشكال الكبير الذي يعيشه الحرفيون وأصحاب المحلات التجارية بتارودانت، واقع السومة الكرائية الباهظة للكثير من المحلات المتفرقة هنا وهناك، بالإظافة إلى الضرائب المتنوعة التي تدخل ضمن منظومة الكراء وتوابعها، وهذا أمر يؤرق الجميع بدون استثناء خاصة داخل المدينة التاريخية، التي تعاني مؤخرا مرارة التدهور الاقتصادي الملموس، والعكس صحيح وبالمقارنة مع السومة الكرائية المرتفعة للمحلات التجارية المعدة للكراء، وبالمقابل وخاصة بمدينة اولاد برحيل، أعفي عديد المكثرين من السومة الكرائية الشهرية بفضل تظافر جهود فعاليات المجتمع المدني المحلي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها، في حين انتظر أغلب المكترين بتارودانت رد الفعل من الجمعيات المنتشرة داخل عاصمة المجتمع المدني، وكذلك  من مالكي المحلات والمنازل، ولكن لا حياة لمن تنادي، ستبقى الديون عالقة في ذمة  المكترين وثقيلة على نفسيتهم المتدهورة، مما يزيد من معاناتهم اليومية اللامتناهية. وسيبقون خارج الإطار وداخل قاعة الانتظار.

فبعد القرار الملكي بإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكنى. ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي، مع إصدار القضاء الاستعجالي لقرارات رفض طلبات إفراغ السكنيات الوظيفية اعتبارا للتدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني.
reaction:

تعليقات

تارودانت بريس جميع الحقوق محفوظة © 2020 taroudant 24 press