القائمة الرئيسية

الصفحات

النصب باسم عامل الجديدة..إيهام "فقراء" ببرنامج اجتماعي للاستفادة من شقق

النصب باسم عامل الجديدة..إيهام "فقراء" ببرنامج اجتماعي للاستفادة من شقق


النصب باسم عامل الجديدة..إيهام "فقراء" ببرنامج اجتماعي للاستفادة من شقق

تجري، بابتدائية الجديدة، محاكمة نصاب احتال على عشرات المواطنين، بعد إيهامهم بأنه مدير ديوان عامل الإقليم، وبوجود برنامج يشرف عليه العامل شخصيا، قصد دعم المنتمين إلى الطبقات الهشة، وتمكينهم من شقق شركة مشهورة في السكن الاجتماعي.


وأحيل المتهم على وكيل الملك، الأربعاء الماضي، بعد إيقافه من قبل الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، والبحث معه في ملابسات وقائع النصب التي تعرض لها الضحايا، الذين جرى الاستماع إليهم، وأكدوا رغبتهم في متابعة المعني بالأمر، الذي ظل ينتحل صفة موظف عمومي بالعمالة، ومبعوث لتنزيل برنامج المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بالإقليم.


ومباشرة بعد دراسة ملف المتهم من قبل وكيل الملك، تابعه بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، وأحاله على الجلسة في حالة اعتقال، ليودع بعد ذلك السجن المحلي سيدي موسى، في انتظار انطلاق جلسات محاكمته، وفق ما نسب إليه من جرائم.


وأفادت مصادر “الصباح” أن سلوكات فساد إداري انتشرت، في الآونة الأخيرة، بالجديدة، من قبيل تفويت دكاكين صفقة عمومية عن طريق الموالاة والمحسوبية، قبل فتح أظرفتها، سمحت للمتهم باعتماد فكرة مبنية على الاحتيال، وانتحال صفة مسؤول بالعمالة، للانطلاق في تنفيذ مخططه الماكر، المبني على اختيار الضحايا من الأحياء الهشة، وإيهامهم بأن عامل المدينة أنشأ جمعية لتنزيل برنامج اجتماعي، قصد تمكين المنتمين إلى الطبقات الهشة من شقق في مشروع للسكن الاجتماعي مالكته شركة معروفة في المجال، باسطا أمامهم مجموعة من الإغراءات والادعاءات الكاذبة والخادعة، لإسقاطهم في شرك النصب.


وكان المتهم يعتني بهندامه، عند ملاقاته الضحايا، ويوهمهم بأن الشقة ستسلم لهم مجانا، ويسجل أسماءهم في سجل أعده للغرض نفسه، كما يؤكد لهم أن الرسوم التي سيدفعونها بسيطة، وتتعلق فقط بمستحقات ثانوية، سيما أن كل الرسوم الأخرى ستقع على نفقة الجمعية المؤسسة لهذا الغرض، إذ حدد مستحقات تتراوح بين 1500 درهم و2500 لكل مستفيد، حتى يتمكن من إسقاط عدد كبير من الضحايا في الفخ وتظل عملياته في سرية تامة، ما يسهل عليه البقاء بعيدا عن الأعين، وعدم افتضاح أمره.


وفاق عدد الضحايا الذين دفعوا أموالا للاستفادة من الشقق، عشرة، بينما سجل 13 آخرون أنفسهم، في انتظار تحديد المستحقات التي سيدفعونها، قبل أن يصل الخبر إلى مسؤولين، ويبحثوا في الأمر، ويتأكدوا أن الخطة مجرد نصب واحتيال، ما دفع إلى إبلاغ وكيل الملك، الذي أعطى تعليماته للضابطة القضائية قصد الإسراع في البحث عن المتهم وإيقافه ومواجهته بضحاياه. وانتهت وعود المتهم، المتحدر من المدينة، بعد وضع الأصفاد بيديه، ليعترف، أثناء البحث معه، أن الضائقة المالية التي يمر بها، هي التي دفعته إلى التفكير في النصب بهذه الطريقة.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات