القائمة الرئيسية

الصفحات

"مؤمنون بلا حدود" تندد بحملة "شائعات وأكاذيب"

"مؤمنون بلا حدود" تندد بحملة "شائعات وأكاذيب"
"مؤمنون بلا حدود" تندد بحملة "شائعات وأكاذيب"
نفت مؤسسة الدراسات والأبحاث "مؤمنون بلا حدود" أن يكون سبب إغلاق مقرّها في الرباط سياسيا، منتقدة "محاولة بعض وسائل الإعلام، ومعها بعض الأجيرات سبق لهن الاشتغال فيها، جر المؤسسة إلى مربع الشؤون السياسية، بإطلاق اتهامات خطيرة لا تمسّ سمعة المؤسسة فحسب، بل تمسّ علاقة المملكة المغربية بأشقائها العرب، وتحاول توريط المؤسسة في جدل سياسي لا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد".
وتؤكّد "مؤمنون بلا حدود"، في بيان لها، أنّها "مؤسسة دراسات وأبحاث أسست في المملكة المغربية، بتراخيص رسمية من السلطات المعنية، وتزاول عملها في هذا المجال منذ ثماني سنوات بكوادر مغربية أساسية، ولا علاقة لها بالمجال السياسي. وبسبب جائحة كورونا وما تسببت فيه من أزمة اقتصادية وحالة طوارئ حول العالم، فإنها قامت بتجميد أنشطتها، لانقطاع التمويل من المتبرعين، وتوقف الشراكات مع معظم المؤسسات الأكاديمية".
وتزيد المؤسسة عينها: "نتيجة لهذا التجميد، اضطررنا آسفين إلى تسريح جميع الموظفين، وليس أشخاصا معينين كما يشاع، وقمنا بتسوية أوضاعهم بالتراضي بيننا وبينهم، وبعد تقديرهم مشكورين للأزمة التي يمر بها العالم ونمر بها نحن كمؤسسة. فمعظم الموظفين الذين يناهز عددهم 23، تم الاتفاق معهم باستثناء 5 أجيرات رفضن تقدير الوضع، ورفضن كل محاولات التسوية والتراضي، فلجأن إلى الجهات والسلطات المعنية للحصول على مطالبهن، وهذا حقهن المشروع والقضاء هو المسؤول عن الفصل في هذه الأمور".
وتوضّح المؤسسة البحثية أنّها أبلغت "السلطات المعنية بجميع الإجراءات التي اتخذناها"، نافية "الشائعات غير المسؤولة" التي يحاول فيها مشتغلون سابقون بها، عبر وسائلِ إعلام، "توريط المؤسسة في قضايا سياسية لا شأن لها بها؛ إذ لم تتدخل المؤسسة، ولا يحق لها التدخل في الشؤون السياسية"، وتضيف: "نحن مؤسسة مغربية تحترم وتلتزم بعملها في إطار الترخيص الذي منح لها، وجميع أنشطتها تمت بعلم السلطات المغربية المعنية وتحت أعينهم ورقابتهم".
وتقول "مؤمنون بلا حدود" إنّه "لا يمكن أن تكون المؤسسة تآمرت مع فيروس كورونا لينتشر، ثم يكون سببا ذريعا لتجميد عملنا"؛ كما لا يصحّ الحديث عن "التوترات المزعومة التي لا نعلم عنها شيئا، ولم نسمع عنها سوى شائعات وأخبار غير موثوقة يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام، ونحن مؤسسة دراسات وأبحاث مغربية لا علاقة لنا بمثل هذه الأمور".
وعن نقل المؤسسة إلى مقر جديد من عدمه، أو فسخ عقد الكراء والعمل بآخر جديد قبل استفحال الأزمة وتجميد الأنشطة؛ تقول المؤسسة إنّه "كله مسجل قانونيا ومعروف ومعلوم لدى السلطات المعنية"، وتزيد: "هل يعقل أن تهرب مؤسسة بكاملها، وهل كنا نقوم بأعمال ممنوعة كما يزعم (إعلاميا) المصدر الموثوق من داخل المؤسسة، حتى نقوم بتهريب المؤسسة؟ كل أعمالنا منشورة ومعروفة، وجميع أنشطتنا تمت بعلم السلطات وموافقتها".
كما تقول المؤسسة إنّه إذا كانت تشتغل بـ"الشكل المسيء الذي يروج له فلماذا بقيت الأجيرات صامتات عن خلفيات المؤسسة المزعومة أو عن سوء إدارتها، وسياستها البحثية طيلة هذه السنوات؟ الأمر الواضح والحقيقي أنه لم يكن لهن أي خلاف سابق على الإطلاق، بل لدينا الرسائل والأدلة التي كن يشهدن بها لنزاهة المؤسسة ويدافعن عنها. فما الذي تغير؟ لهن كل الحق أن يطالبن بتعويضاتهن، وهذا الأمر يكفل حله القضاء والمساطر القانونية".
"أما إطلاق الشائعات والترويج لها وتلفيق أكاذيب ذات طبيعة سياسية كما ورد في بريدهن المرسل، فهذا تصرف غير مسؤول، ولا يحترم موقف المغرب المعهود والمشهود له بحسن علاقاته مع جميع أشقائه العرب"، يردف البيان.
وتقول "مؤمنون بلا حدود" إنّها سرّحت جميع الموظفين ولم تستثن منهم أحدا، فـ"من يشتغل الآن على موقع المؤسسة الإلكتروني هم مجموعة من الموظفين السابقين يعملون حاليا تطوّعا وبمبادرة منهم مشكورين، حرصا على عدم توقف هذا الموقع الذي يقدم مواد هائلة للباحثين في مجالات معرفية مختلفة، وهي مواد التزمنا مع الباحثين قبل الجائحة بنشرها (...) ونطمئن الباحثين الذين ساهموا معنا بأعمالهم، أن حقوقهم محفوظة قدر المستطاع في ظل القوة القاهرة التي تواجهنا".
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات