القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال الساعة من يحاسب بعض الجمعيات بتراب جماعة تالكجونت إقليم تارودانت حول المال العام

سؤال الساعة من يحاسب بعض  الجمعيات  بتراب جماعة تالكجونت  إقليم تارودانت  حول المال العام


سؤال الساعة من يحاسب بعض الجمعيات بتراب جماعة تالكجونت إقليم تارودانت حول المال العام


إن واقع العمل الجمعوي بتراب جماتة تالكجونت بعضها وهمية التسيير وأخري مكاتبها علي ورق وأعضاءها خارج المدينة فيما البعض الأخر أحادي التسير أكثر من 90في المئة من الجمعيات تعمل بصفة متقطعة 

وتستفيق من سباتها بعد إقتراب مواعيد الدعم التي تجود بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تارة وإستغلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية 

فالجمعيات التي لها صلة مقربة بالمنتخببن تأخد نصيبا وافرا من السيولة المالية لتمويل بعض الأنشطة والتظاهرات علي إختلاف أجناسها دون الإلتزام بدوره كشريك رسمي حينما يتخلي عن التدبير المعقلن لهذه السيولة التي تنهب المال العام بإسم العمل الجمعوي في ظل غياب التتبع والمراقبة الصارمة والتؤاطو الدي يرجع بالأساس لوجود بعض الوسطاء الدين يسهلون عملية صرف منح الدعم مقابل عمولة مالية 

فعند الإطلاع علي فواتير ما بعد التظاهرة والنشاط والتي يبرر بها المنظمون السيولة المالية الممنوحة لهم 

أو ما يصطلح عليه التقرير المالي 

ستجيب دون الحاجة الماسة إلي محاسب معتمد ان هذه الفواتير خضعت لعملية (النفخ) 

أو التضخيم من طرف الجمعية أو الشريك الإقتصادي او هما معا فإذا كان هذا المجمع يدعي أنه مؤسسة(مواطنة) 

مع التحفظ علي كلمة مواطنة. ونفس الإدعاء بالنسبة للجمعيات المستفيدة من دعمه عن طريق الوسطة الإدارية وفي بعض الأحيان السلطوية أصبح من لازم علي المنظومة اللغوية ان تغير مفهوم المواطنة ﻷن ما يقومان به يتنافى شكلا ومضوننا مع المفهوم السابق 

والذي يقودنا الي للمفهوم المتداول ألا هوا عمليات نهب المال العام .والإسترزاق بإسم المجتمع المدني 

لماذا لايتم فتح تحقيق مدقق؟

لوتم فتح تحقيق من كل تقرير مالي علي حدي لا ذهب 

أكثر من نصف أمناء المال و رؤساء الجمعيات خلف القضبان بمعية وسطائهم وﻷن دار لقمان ستضل علي حالها 

وبالعودة لقضية الدعم المباشر من طرف الجهات المانحة والذي يخضع في بعض الأحيان لرنين هواتف منتخبين نافدين توصي علي بعض الملفات اليوم أصبح جليا علي المؤسسات اﻹقتصادية أن تفتح تحقيق في ملفات الدعم الممنوحة بشكل مباشر 

والتدقيق في التقارير المالية المضخمة من طرف بعض الجمعيات جاء الدور اليوم ليلعب دور الشريك الرئيسي 

لناهبي عبر مجموعة من جمعيات المجتمع المدني 

فالبقدر الضئيل والتي لا تتعدي حاجز 10في المئة 

والتي تشتغل وفق برنامج سنوي تخدم من خلاله أهدافها النبيلة التي تأسست عليها يوجد علي عكس ذلك جمعيات خلقت لﻹ نتفاع ونهب المال العام تحت غطاء جمعوي وإنتهاز الفرص لتسلق المراتب وخدمة أفراد وتطلعات مرضية .واتخدت وسيلة لﻹرتزاق وتوسيع النفود 

وحتي المشاريع المقدمة لبعض المؤسسات التي تدعي أنها مواطنة وتدعم جمعيات بوصلها الموقت الذي أخدته بين عشية وضحاها بحكم قربها من منتخبين نافدين مما ساهم في بزوغ فساد جمعوي يستنزف المال العام ويساعد علي الإستشراء في مجتمع يصارع الجهل والفقر إذا لاتحاولوا إقناعي بوجود صفة فاعل(ة)جمعوية (ة) ما دامت تستغلة في الإستيلاء علي المال العام وقضاء مصالح شخصية وجعل أهذاف العمل الجمعوي النبيل تانوية إن لم تكن غير موجودة في مخططاتك التي دهبت لحد الجلوس مع الأطياف الحزبية ومساومة عدد المنخرطين الجمعية والمتعاطفين معها بسيولة مالية ثمن اصواتهم يوم الإقتراع .فبهذه الندالة أصبحت قيمة الفاعل الجمعوي في الأن نفسه تشكل ضربا لقيم العمل الجاد وإستصغار لعقول الشركاء وأعضاء الجمعية اللهم إن كانو ا متؤاطئين . كما أنه ينم عن دكاء إنتهازي بغيض لايعترف بالقيم وإنما بالغايات ولو بوسائل المكر والتدليس 

- ما دور الفيدرالية لجمعيات المجتمع المدني بجماعة تالكجونت 

S.ch
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات