حركة انتقالية مرتقبة لعمال الأقاليم وولاة بعض الجهات تزامنا مع عيد العرش، إذ تسارع وزارة الداخلية الزمن للحسم والتأشير على اللائحة النهائية المرتقبة التي تضم أسماء عمال الأقاليم وولاة بعض الجهات من الجيل الجديد لتعيينهم في إطار حركة انتقالية لرجال الإدارة الترابية.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن هذه الحركة ستكون مناسبة لترقية بعض رجال السلطة، ضمنهم باشاوات ورؤساء لأقسام الشؤون الداخلية. كما يترقب عمال عمالات وأقاليم من المغضوب عليهم هذه الحركة الانتقالية التي ستعصف ببعضهم وتدخلهم إلى وزارة الداخلية بدون مهمة. 


ووفق ذات المصادر، فإن وزارة الداخلية تسير نحو إلغاء طلبات التمديد، حيث سيشمل هذا القرار العديد من المسؤولين الترابيين من ضمنهم عمال وكتاب عامون وباشوات ورؤساء الشؤون العامة، ومن المرتقب أن يتوصلوا برسائل رسمية تحمل توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تطلب منهم مغادرة مناصبهم وإحالتهم على التقاعد.

ويسود الشأن المحلي بإقليم تارودانت حالة من ترقب، لما ستسفر عليه هذه الحركة، خاصة أن عددا من المناطق في الإقليم تعرف احتقانا بسبب أداء بعض القياد وضعف أدائهم المهني.


ويبدو، أن مسألة وحظوظ بقاء السيد الحسين أمزال على رأس عمالة إقليم تارودانت ضئيلة، وقد يغادر ويتم إحالته على التقاعد، علما أنه استفاذ في حركة التعيينات السابقة من التمديد. وقد قدم السيد 
 أمزال الشيء الكثير لإقليم تارودانت، وخلق إضافة نوعية وهو المعروف بحركية وحيوية في ربوع الإقليم، إما في إطار زيارات رسمية أو تفقدية، أو عن طريق ترؤسه لعدة لقاءات مع المنتخبين والمواطنين سواء بمقر عمالة الإقليم و ملحقتها، أو بباقي الجماعات. من أجل تحسيس المنتخبين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم و ضرورة انخراطهم في عملية التنمية المجالية على ضوء الدستور الجديد و متطلبات الجهوية الموسعة.

لكن، و مهما كان من تحسن، فإن اليد الواحدة، كما يقال، لا تصفق، ففي غياب منتخبين واعين بأدوارهم الحقيقية و مُتَحَلين بالحد الأدنى من المواطنة و النزاهه، سيظل إقليم تارودانت رديفاً للفساد السياسي و تبذير الإعتمادات المرصودة للتنمية، و محتلا لمواقع متأخرة على مستوى مؤشرات التقدم و الرفاهية .