القائمة الرئيسية

الصفحات































اتحاديو مراكش: يتمُ رفض إجراء تحاليل “كورونا” إلا بعد دفع مبلغ مالي كرشوة

اتحاديو مراكش: يتمُ رفض إجراء تحاليل “كورونا” إلا بعد دفع مبلغ مالي كرشوة
اتحاديو مراكش: يتمُ رفض إجراء تحاليل “كورونا” إلا بعد دفع مبلغ مالي كرشوة
حذرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش “الحكومة والسلطات المحلية من مغبة أي تهاون أو تقصير أو تلكؤ في مواجهة الوضعية، مما يقتضي العمل على اتخاذ القرارات الاستعجالية اللازمة، وذلك ضمن استراتيجية واضحة المعالم وقادرة على تحديد الغايات وتعبئة الوسائل والإمكانيات وتدبير الوضعية بأكبر قد من النجاعة والفعالية، كما تؤكد الكتابة الإقليمية للحزب من جديد على أن ربح رهان المعركة ضد هذا الوباء الفتاك يقتضي تحقيق جملة من التدابير الاستعجالية المسؤولة والجريئة”.
ودعا بيان الهيئة المذكورة توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، إلى “ضخ اعتمادات مالية إضافية للميزانية المخصصة لقطاع الصحة العمومية بمراكش بشكل استعجالي لتوفير المعدات الطبية اللازمة واقتناء العدد الكافي من أجهزة التنفس وتوفير الكمية الضرورية من الأدوية، ومن جهة ثانية فتح وتشغيل العمارة المتواجدة بمستشفى إبن طفيل التي تضم 120 سريرا، والعمل على جلب عدد إضافي من الأطباء والممرضين والأطر التقنية من خلال إعادة التوزيع العادل والعقلاني لخريجي كليات الطب السبع، وخريجي مراكز تكوين الممرضات والممرضين ببلادنا، كما يقتضي الوضع الشروع عاجلا في برمجة بناء مستشفيات ومراكز استشفائية جديدة لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه المدينة والذي قد تعانى منه مستقبلا بشكل أكثر حدة”.
وطالبت بـ”حث القطاع الطبي الخاص على المساهمة التطوعية والتضامنية الفعلية في المعركة ضد الوباء من خلال وضع العيادات الخاصة وأطقمها الطبية في خدمة الحاجيات التي يفرضها التزايد المضطرد للمصابين والمصابات بالوباء، ووضع حد للتضارب في اتخاذ القرارات ولعدم التنسيق بين المديرية الجهوية للصحة العمومية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس والمستشفيات العمومية المتواجدة داخل تراب عمالة مراكش، حيث تسبب هذا الوضع في ارتباك كبير على مستوى الاستقبال والتكفل بالمرضى والمصابين بالفيروس والاعتناء بهم، وبالتالي في الانتشار المهول للوباء”.
ونادت بـ”العمل على إجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية وإلزامية مبكرة لفائدة ساكنة المدينة من أجل الكشف عن الوباء وبؤره، وبالتالي وضع خريطة دقيقة لانتشاره من أجل التحكم فيه والقضاء عليه، وفي هذا السياق تطالب الكتابة الاقليمية المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بالإقليم بالتصدي لكل أشكال التلاعب بصحة ومصير المرضى والمصابين والمشكوك في إصابتهم بالوباء حيث يتم في العديد من الحالات رفض إجراء التحاليل والفحوصات إلا بعد دفع مبلغ مالي كرشوة أو عدم تسليم نتائج التحاليل أو تسليمها بعد فوات الأوان”.
في الجانب الإقتصادي، ناشدت إلى “العمل على إنقاذ القطاع السياحي وكل القطاعات الاجتماعية المرتبطة به من الانهيار الشامل والذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وسندا لعدد من الأنشطة الموازية أو المرتبطة به، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل لآلاف المستخدمين بالقطاع وعلى مورد العيش لآلاف الأسر التي ترتبط أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية بقطاع السياحة، كما تفرض وضعية القطاع العمل على تشجيع خيار السياحة الداخلية والتقليص الاستثنائي للضرائب المترتبة على بعض المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على اجتياز هذه المحنة”.
وشددت على ضرورة “تشجيع المصانع والمعامل المتواجدة داخل تراب العمالة على الرفع من الإنتاجية وحثها على الحفاظ على مناصب الشغل ودعمها للتغلب على الصعوبات التي تواجهها لتحريك عجلة الإنتاج ولتسويق منتوجاتها على الصعيدين الوطني والدولي”.
وأبرزت أهمية “تفعيل مقتضيات الفصول 38 و39 و40 من الدستور تطبيقا لمبدأ التضامن الوطني وذلك بمواصلة الدعم المالي للأسر المتضررة من انتشار الوباء ومن جراء الحجر الصحي والطوارئ الصحية، مما يقتضي فتح حملة جديدة من جمع التبرعات لتغذية صندوق مواجهة كورنا، مع العمل على تدارك الأخطاء والهفوات التي واكبت توزيع المساعدات الغذائية والمالية على الأسر والعائلات المتضررة من العمليات السابقة حيث حرم من الدعم عشرات الآلاف منها. وفي هذا السياق تطالب الكتابة الإقليمية بتبني مقترح حزبنا في إقرار الضريبة على الثروة من أجل محاربة الهشاشة والإقصاء والفوارق الاجتماعية وإيجاد الموارد المالية الضرورية للتغلب على التداعيات المدمرة الاقتصادية والاجتماعية للوباء”.
وطالبت بـ”توفير كل الشروط الصحية والبيداغوجية واللوجستيكية الضرورية والآمنة للدخول المدرسي والجامعي في مختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية، وتجنيد كل الطاقات والإمكانيات والوسائل لحماية التلاميذ والطلبة والأساتذة والإداريين بقطاعي التعليم المدرسي والجامعي، وفي نفس السياق تطالب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش بفتح حوار جاد ومسؤول ومتواصل بين المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم والتكوين من جهة وجمعيات آباء التلاميذ ونقابات المدرسين والجمعيات والمنظمات المهنية ذات الصلة بقطاع التربية والتعليم والتكوين بصنفيه العمومي والخاص من جهة ثانية، وذلك من أجل التنسيق والتشاور وبلورة الحلول المناسبة لضمان السير العادي لكل الأنشطة التربوية والتعليمية والتكوينية، كما تقتضي المصلحة العليا لملايين التلاميذ والطلبة والأساتذة ولكافة المواطنات والمواطنين إلغاء مفعول كل القرارات الانفرادية والارتجالية التي قد يترتب عنها عواقب وخيمة على سلامة وأمن ومستقبل الجميع”.
وأكدت الكتابة الإقليمية للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش على ضرورة “خلق هيئة تنسيقية على صعيد عمالة مراكش كإطار للحوار والتنسيق والتشاور والتتبع والمواكبة وبلورة التصورات والحلول والقرارات وذلك بإشراك ممثلي الأحزاب الوطنية على صعيد العمالة وممثلي المركزيات النقابية ورؤساء الجماعات الترابية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئات والمنظمات الحقوقية والنسائية والشبابية وجامعة القاضي عياض والمسؤولين عن قطاع الصحة العمومية وغيرها من الهيئات التي يمكن أن تساهم في تدبير المعركة ضد الجائحة وفي معالجة تداعياتها على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية
ونبهت الكتابة الاقليمية للحزب بمراكش “السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والقضاء والمنتخبين ووسائل الإعلام وكافة المواطنات والمواطنين إلى الحرص على احترام القانون والتقيد بمقتضياته في كل مراحل مواجهة الجائحة واحترام روح الدستور والتقيد بمضامين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها، وفي هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا فإننا ندعو إلى العمل على تقوية الجبهة الداخلية وترجيح كفة المصالحة الوطنية من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث الريف وجرادة وغيرها وفي إطار خلق انفراج سياسي ما أحوج بلادنا إليه في هذه الظرفية.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات