القائمة الرئيسية

الصفحات











مقاولون يشكون صعوبات ولوج التمويل وينتقدون القرارات العشوائية

مقاولون يشكون صعوبات ولوج التمويل وينتقدون القرارات العشوائية

مقاولون يشكون صعوبات ولوج التمويل وينتقدون القرارات العشوائية

قالت الهيئة المغربية للمقاولات إنها تلقّت شكايات كثيرة من المستثمرين والمقاولين حول تعثّر برامج الدعم المخصص من طرف الحكومة للمقاولات، كقرض أوكسجين والبرنامج المندمج وبرنامج انطلاقة، داعية إلى تيسير العقبات التي تعترض استفادة المقاولات من برامج الدعم من أجل مساعدتها على تخطي الأزمة الراهنة.
وتتمثل أهم العوائق، التي تواجهها المقاولات في الاستفادة من برامج الدعم والتمويل، في تأخر معالجة ملفات طلب الاستفادة من طرف البنوك، بحسب إفادة رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات.
وأوضح رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن البنوك تتسلم الملفات؛ لكنها في أحيان كثيرة لا تردّ، سواء بالإيجاب أو بالرفض.
وتطالب الهيئة المذكورة بتسهيل وتسريع عملية معالجة ملفات طلب الدعم التي تتقدم بها المقاولات إلى البنوك، "وتجاوز التعقيدات المسطرية الموجودة حاليا، خاصة أن صندوق الضمان المركزي أعطى الموافقة بمنح القروض للمقاولات، والدولة تضمن 90 في المائة من هذه القروض، ولا يجب أن تكون هناك إكراهات للاستفادة منها"، يقول الورديغي.
ودعت الهيئة المغربية للمقاولات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى تبسيط المساطر أمام المقاولات للولوج إلى الدعم والتمويل، تفعيلا لمضامين توجيهات الملك في هذا الصدد، والبرامج الحكومية ذات التوجه التنموي، كما دعت المؤسسات البنكية إلى ترجمة التوجيهات الملكية عبر مساطر واضحة وآليات مضبوطة.
وأكد التجمع المهني نفسه أن تسهيل وتبسيط مساطر استفادة المقاولات من التمويل الذي يؤمّن مخاطره صندوق الضمان المركزي هو المدخل الرئيسي "لضمان الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وزرع الثقة في نفوس المقاولين، وكل مبادرات التشغيل الذاتي للشباب المؤهل".
من جهة ثانية، نبّهت الهيئة المغربية للمقاولات إلى تداعيات "الارتباك والعشوائية في إصدار بعض القرارات المتعلقة بالفتح والإغلاق الاقتصادي، والتي اتّسمت بالمزاجية والارتجال وغياب التشاور القبلي مع الهيئات المعنية".
وأشار رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، إلى أن الإغلاق الاقتصادي في مدينة طنجة يوم 6 غشت الماضي طرح إشكالا للمستثمرين، لأنه تم بدون إعلام مسبق للمقاولات، لافتا إلى أن هناك ضعفا من جانب السلطات المختصة على هذا المستوى، على الرغم من وجود بعض المبادرات.
ونبّه المتحدث إلى أن ضعف التواصل والارتباك الذي صاحب قرارات الإغلاق والفتح يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الأعمال المغربي، لأن هذه الإجراءات تؤثر على استمرارية المقاولة، وبالتالي عدم قدرة المستثمرين على توفير طلبيات زبنائهم، قبل أن يستدرك بأن "الوضع شهد تحسّنا خلال الآونة الأخيرة".
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات