القائمة الرئيسية

الصفحات































28.66 مليون درهم مساهمة مجلس جهة سوس في القطاع الصحي بإنزكان وطاطا وتارودانت غائبة

28.66 مليون درهم مساهمة مجلس جهة سوس في القطاع الصحي بإنزكان وطاطا وتارودانت غائبة

 28.66 مليون درهم مساهمة مجلس جهة سوس في القطاع الصحي بإنزكان وطاطا وتارودانت غائبة

صادق مجلس جهة سوس ماسة، أمس الإثنين، خلال دورة شهر أكتوبر العادية، على كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال بالإجماع، من بين تلك المتعلقة باتفاقيتين تتعلقان بالقطاع الصحي بكل من عمالة إنزكان أيت ملول وإقليم طاطا، بمساهمة من ميزانية الجهة بـ28.66 مليون درهم.

 

وقد تمت المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة بشأن تأهيل القطاع الصحي ضمن برنامج التنمية المندمج لعمالة إنزكان أيت ملول، حيث التزم مجلس جهة سوس ماسة بالمساهمة بمبلغ 26 مليون درهم، لتنفيذ هذا البرنامج والذي تبلغ قيمته الإجمالية 158.16 مليون درهما، حيث يضم حوالي 12 مشروعا يدخلون ضمن قطاع الصحة والذين سيتم إنجازهم بتراب عمالة إنزكان أيت ملول.

 

وتساهم في هذا البرنامج كل من وزارة الداخلية ممثلة في قسم الجماعات المحلية، ووزارة الصحة وجهة سوس ماسة، ومجلس عمالة إنزكان أيت ملول وجماعة انزكان وجماعة أيت ملول وجماعة الدشيرة وجماعة القليعة، حيث يعود الفضل في هذا المشروع لعامل عمالة إنزكان أيت ملول اسماعيل أبو الحقوق الذي اشتغل على هذا البرنامج رفقة باقي الشركاء منذ سنة 2019.

 

من جهته صادق مجلس جهة سوس ماسة بالإجماع على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لطاطا والمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة والمندوبية الإقليمية للصحة بطاطا، لبناء وتجهيز مصلحة الإنعاش بالمركز الإستشفائي الإقليمي بطاطا، حيث تعهد بالمساهمة في هذا المشروع الذي يدخل ضمن قطاع الصحة، بمبلغ 2.66 مليون درهما، في حين تصل الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي يعتبر المجلس الإقليمي لطاطا حاملا له، لـ12.16 مليون درهم.

 

وتسائل عدد من المتابعين للشأن المحلي بتارودانت، عن سبب استثناء إقليم تارودانت الشاسع، من اتفاقيات مجلس الجهة في القطاع الصحي، خصوصا وأن ساكنته تعاني الويلات بسبب توفر مستشفى واحد بإقليم يضم 89 جماعة معظمها ترتكز في الجبال، حيث أرجع البعض هذا الإقصاء الممنهج الى الصراعات السياسية والحسابات الضيقة التي يكون ضحيتها دائما ساكنة هذا الإقليم، فيما ذهب اخرون لتحميل المجلس الإقليمي لتارودانت المسؤولية بسبب عدم وضعه لمخطط يرمي إلى مساهمته في تطوير قطاع الصحة بالإقليم، خصوصا في ظل الأزمة الحالية التي يعرفها بلدنا بسبب أزمة جائحة كورونا.

 

وجدير بالذكر أن معظم الإتفاقيات المصادق عليها أمس خلال دورة مجلس جهة سوس ماسة لشهر أكتوبر، ترتكز في الجماعات التي يسيرها أحزاب الأغلبية بالجهة خصوصا حزبي الأحرار والبيجيدي، مما يعتبر حيفا وميزا في حق باقي الجماعات التي لم تنل نصيبها من ميزانية الجهة طيلة هذه الولاية الانتخابية التي أشرفت على الانتهاء.

هل اعجبك الموضوع :