القائمة الرئيسية

الصفحات































بشرى لمتعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات بالتوقيع على عقدبرنامج لاعادة اقلاع القطاع

بشرى لمتعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات بالتوقيع على عقدبرنامج لاعادة اقلاع القطاع

بشرى لمتعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات بالتوقيع على عقدبرنامج لاعادة اقلاع القطاع

افاد الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة ان لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) عقدت  اجتماعها العاشر يوم الاثنين 05 أكتوبر2020. وركز على التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل “ميثاق الانعاش الاقتصادي والشغل”، الذي تم توقيعه خلال الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية  و دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة Covid-19.

وقامت اللجنة بتدارس عن قرب تطورات الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، بناءً على أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة. والتي أبانت عن تراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة Covid-19 خلال الفصل الثالث من السنة الجارية(%4,8-)  مقارنة بالركودٍ الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (-14,9%). غير أن هذا التحسن التدريجي، الذي يتوقع أن يتواصل خلال بقية السنة، لا يزال محفوفا بشكوك كبيرة، يغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب.

وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها، سجلت اللجنة بارتياح الدينامية التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة “ضمان إقلاع -Damane Relance” و “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا- Relance TPE “.


وتثمينا لهذه الدينامية وبهدف تكييف عرض الضمان مع خصوصيات بعض القطاعات الهامة وذات طبيعة بنيوية، مثل قطاع الإنعاش العقاري، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) إحداث صنف جديد من منتوج “ضمان إقلاع” تحت اسم “ضمان إقلاع الإنعاش العقاري-Damane Relance Promotion Immobilière”.

وسيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة COVID-19 والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.

ومعلوم أن القرض الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، مفتوح لكل من المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.

بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية Covid-19 على بعض الأنشطة الاقتصادية الهشة، تم إبرام عقدين-برنامج، ويتعلق الأمر على الخصوص ب:

عقد- برنامج لإعادة إقلاع قطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات. الفاعلون المعنيون بهذا العقد-برنامج هم ممونو الحفلات، والعاملون على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو وما إلى ذلك)، وعلى استئجار الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، وعلى تأجير الأثاث المخصص للمناسبات وكذا مقدمو الخدمات التي ترتبط بها.
الأطراف الموقعة على هذا العقد-برنامج والتي تمثل الدولة هي:

–        وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛

–        وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛

–        وزارة الشغل والإدماج المهني.

ويمثل القطاع الخاص:

–        الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)؛

–        المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) ؛

–        .جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب

عقد- برنامج لإعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب. الفاعلون المعنيون ببرنامج العقد هذا هم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف الفيديو وغرف الألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب الخارجية (منتزهات التزلج والكارتينج والميني غولف والرماية والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ودوائر التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات.
الأطراف الموقعة على عقد البرنامج هذا والتي تمثل الدولة هي:

–        وزارة الداخلية؛

–        وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛

–        وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛

–        وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛

–        وزارة الشغل والادماج المهني.

ويمثل القطاع الخاص:

–        الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)؛

–        المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM).

ومن خلال ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وغيرها من إجراءات أفقية أخرى، يهدف هذان البرنامجان التعاقديان إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بها.

وتناط مهمة قيادة عقود البرنامج هذه، للجنة متابعة تتكون كل منها من موقعين يمثلون الدولة والقطاع الخاص. وقد تقرر عقد اجتماعات دورية على مدى شهرين لضمان التنفيذ الفعال للتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة

هل اعجبك الموضوع :