القائمة الرئيسية

الصفحات































جماعات ترابية تسابق الزمن لتنظيم مباريات التوظيف قبيل الانتخابات

جماعات ترابية تسابق الزمن لتنظيم مباريات التوظيف قبيل الانتخابات

 جماعات ترابية تسابق الزمن لتنظيم مباريات التوظيف قبيل الانتخابات

يسارع رؤساء عدد من الجماعات الترابية إلى التحضير والإعلان عن تنظيم مباريات توظيف جديدة؛ وذلك عقب المنشور الذي وجّهه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بداية الشهر الجاري، المتعلق بتنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية.

وحسب مصادر ، فإن بعض الجماعات تسارع الزمن للإعلان عن تنظيم مباريات توظيف جديدة برتب مختلفة، قبيل الاستحقاقات الانتخابية، بحجة خصاص في الموارد البشرية.

المصادر نفسها ذكرت أن بعض هذه الجماعات التي تسارع الخطى هي نفسها الجماعات التي سبق لها أن وافقت على انتقال أطرها من درجات مختلفة صوب جماعات أخرى؛ بيد أنها تدعي حاجتها إلى هذه الأطر، في وقت تضع فيه بعض الموظفين رهن إشارة مؤسسات عمومية أخرى ويتقاضون رواتبهم من الجماعة الأم.

ووفق المصادر عينها أن بعض رؤساء الجماعات الترابية يحاولون استغلال هذه الفترة التي تسبق الانتخابات لتمرير هذه الامتحانات، في وقت سبق لهم السماح لبعض الأطر في مغادرة جماعاتهم أو تم التخلي عنهم دون مراعاة حاجة الجماعة إلى خدماتهم.

ولفتت الانتباه، أيضا، إلى وجوب تدخل السلطات الوصية ممثلة في وزارة الداخلية، للعمل على إحصاء شامل من أجل التعرف على الخصاص الحقيقي بكل جماعة ترابية، وحصر لوائح الموارد البشرية، حتى يتم ضبط عملية التوظيف التي يسارع بعض الرؤساء للقيام بها.

وأوردت المصادر نفسها أن بعض الرؤساء ساهموا في الفترة السابقة، في مغادرة عدد من الموظفين والأطر لجماعاتهم صوب أخرى؛ فيما يعمد آخرون على القيام بعمليات تبادل في الموظفين، خصوصا الذين تربطهم علاقات قرابة.

وتأتي هذه التحركات من طرف بعض الجماعات، عقب منشور رئيس الحكومة حول تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، والذي أكد فيه أنه "يمكن لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تنظيم مباريات التوظيف، في حدود المناصب الشاغرة المخصصة، وكذا إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، على أن تتم تسوية وضعية المترشحين الناجحين فيها برسم ميزانية سنة 2021".

وكان قد جرى تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، وذلك بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 ومنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 01/2020 المؤرخ في 16 مارس 2020؛ وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد بسبب انتشار جائحة كورونا.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات