القائمة الرئيسية

الصفحات















آخر الأخبار

"متضررون" من مباراة توظيف المتعاقدين يلوحون باللجوء للقضاء

"متضررون" من مباراة توظيف المتعاقدين يلوحون باللجوء للقضاء

 "متضررون" من مباراة توظيف المتعاقدين يلوحون باللجوء للقضاء

ما زالت مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المنظمة مؤخرا، تثير مزيدا من الجدل، بسبب مزاعم بوجود خروقات شابت الاختبار الكتابي، وهو ما دفع مترشحين إلى مطالبة وزارة التربية الوطنية بكشف نقط المتبارين، متوعّدين باللجوء إلى القضاء في حال عدم التفاعل مع مطلبهم.

"التنسيقية الوطنية للمتضررين من نتائج الكتابي لمباراة أطر الأكاديميات"، قالت إن المباراة الأخيرة "رافقها تدبير عشوائي وخروقات متعددة"، قامت بتوثيقها، معتبرة أن ذلك "كرّس الإقصاء الممنهج في حق كثير من المترشحين والمترشحات، مما يضرب في العمق مبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في دستور المملكة".

وقال مصدر من التنسيقية المذكورة، تحفظ عن ذكر اسمه، إن الخروقات التي جرت خلال الامتحان الكتابي في مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تمثلت في تسريب الأسئلة من داخل القاعة، وتساهل بعض القائمين على الحراسة مع المترشحين.

وذهبت التنسيقية الوطنية للمتضررين من نتائج الكتابي لمباراة أطر الأكاديميات إلى القول إن أجوبة معظم المترشحين والمترشحات تطابقت مع الأجوبة الرسمية وسلّم التنقيط الذي وضعه المركز الوطني للتقويم والامتحانات، "الأمر الذي يدعو إلى الشك والريبة في الظروف المشبوهة والغموض والتستّر الذي لفّ العملية برمّتها".

وتطالب التنسيقية المذكورة وزارة التربية الوطنية بكشف نقط الاستحقاق المحصل عليها من طرف المترشحات والمترشحين في الامتحان الكتابي من مباراة توظيف الأساتذة، تنفيذا للمقتضى الدستوري المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، معتبرة أن العملية "ما يزال يلفّها الغموض".

وفيما لم يتسنّ أخذ رأي وزارة التربية الوطنية رغم محاولة الاتصال، قال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس من التنسيقية إن هذه الأخيرة ستلجأ إلى القضاء الإداري الاستعجالي في حال عدم تفاعل الوزارة مع مطلب الكشف عن نقط المترشحين.

وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت التنسيقية قد باشرت أي إجراء في هذا الاتجاه، قال المصدر نفسه: "ما زلنا ننتظر رد الوزارة ولا نريد أن نتسرع، ولكن إذا لم يكن هناك تفاعل معنا، فإننا سنلجأ بدون شك إلى القضاء الإداري، باعتباره الجهة التي لها الحق في البت في هذا الموضوع".

reaction:

تعليقات

أكادير بريس جميع الحقوق محفوظة © 2020 agadir press






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx