القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

النموذج التنموي الجديد يقترح مسارا للتغيير “ذا مصداقية وقابلا للتنفيذ” (اللجنة الخاصة)

النموذج التنموي الجديد يقترح مسارا للتغيير “ذا مصداقية وقابلا للتنفيذ” (اللجنة الخاصة)

 النموذج التنموي الجديد يقترح مسارا للتغيير “ذا مصداقية وقابلا للتنفيذ” (اللجنة الخاصة)

الرباط – أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في ملخص التقرير الذي تم تقديمه خلال مراسيم ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، أن النموذج التنموي بالمغرب يتضمن طموحا وطنيا ويقترح مسارا للتغيير “ذا مصداقية وقابلا للتنفيذ” على أرض الواقع.

وأوضح ملخص هذا التقرير، الذي يندرج في إطار المهام التي أوكلها جلالة الملك إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن “التقرير لا يشكل حلا سحريا للاختلالات التي تم الوقوف عليها، ولا تجميعا لسياسات قطاعية ولا حتى دليلا مرجعيا لبرنامج حكومي أو حزبي”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا النموذج مقترح ضمن الإطار الدستوري ووفقا لتنظيم السلط، الذي يحدده ويدعمه برؤية تنموية من شأنها أن تفعل الوعود الدستورية على أرض الواقع.

ويرتكز النموذج الجديد أيضا على التاريخ العريق للمملكة، الذي ساهم في تشكيل الهوية الوطنية وإغنائها بفضل الروافد الثقافية المتعددة، والارتقاء بالمواطن المغربي كفاعل مستقل قادر على الأخذ بزمام أموره.

هذا العمق التاريخي، الذي يجسد خصوصية المغرب كمدار للحضارات وأرض السلام والحوار والتعايش، يؤهل المملكة لتساهم في بناء عالم جديد تكاد ملامحه الأولى ترى النور في سياق تبعات جائحة كوفيد-19.

وحسب الملخص، فإن النموذج التنموي الجديد، كدعامة لمغرب الغد، تم تصميمه من طرف المغاربة ومن أجل المغاربة. فهو نتاج تفاعل واسع مع عدة شرائح من الساكنة في أماكن عيشهم ولا سيما في المناطق المعزولة.

ويشكل النموذج الجديد منهجية أخرى لتصور التنمية بكونها أكثر تشاركية. وتوضح هذه المنهجية بأن “النقاش الصريح والمسؤول” حول مستقبل البلاد أمر ممكن مع المواطنين والفاعلين في مجال التنمية. وأنه بإمكان هذا النقاش أن يفضي إلى اقتراحات بناءة وملائمة للواقع.

وقد مكنت هذه المقاربة أيضا من الوقوف على الرغبة الملحة للمشاركة والاندماج والاستقلالية خاصة من طرف الشباب الذين يتوقون للتمكين من أجل تقرير مسار حياتهم بأنفسهم.

وهكذا، يشير الملخص إلى أن النموذج التنموي يشكل مقترحا لمسار تنموي جديد ودعوة عامة للتعبئة الشاملة والعمل والتفاني قصد بناء المغرب الذي يطمح إليه المغاربة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، مضيفا أن نجاح هذا الورش الكبير يستدعي نمطا جديدا للتنظيم الجماعي يمكن كافة المغاربة، بغنى تعدديتهم، من العمل سويا وفق أهداف مشتركة بغية ضمان العيش  الكريم للجميع.

ويتمحور التقرير، الذي يرتكز على مؤهلات المملكة وعلى منهجية جديدة عبر الإنصات والتشاور مع مختلف القوى الحية في البلاد، حول ثلاثة أقسام تهم “مغرب اليوم وعالم الغد”، و”النموذج الجديد للتنمية: مغرب الغد”، و”رافعات التغيير”.

وذكر التقرير أن المملكة تزخر بإمكانات تنموية مهمة، وأن المغرب القوي بوحدته واصطفافه وراء صاحب الجلالة، الضامن للمصالح العليا للبلاد ولاستقرارها واختياراتها الديمقراطية، بمقدوره تعبئة ساكنته وقواه الحية بتعدديتها، وذلك من أجل التطلع الجماعي نحو طموح وطني جديد.

وأضاف أن مؤهلات المغرب التي يخولها له موقعه الجيوستراتيجي وتاريخه العريق ورأسماله اللامادي الفريد من نوعه وكذا طاقات نسائه ورجاله، تؤهله للارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة، خدمة لرفاه مواطنيه وإسهاما منه في بناء عالم أفضل؛ عالم يسوده السلم، منفتح على الحوار والتعاون، ويحترم كرامة الانسان، وحريص على حماية تنوع الأنظمة الإيكولوجية والتوازنات البيئية.

وأوضح المصدر ذاته أنه انطلاقا من هاته المؤهلات، يتبنى النموذج التنموي الجديد كطموح مشترك الانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، مغرب الاستدامة والجرأة.

وتابع أن هذا الطموح يستوجب في جوهره تعبئة كل إمكانات البلاد عبر وضع العنصر البشري في صلب أولويات السياسات العمومية، سواء باعتباره فاعلا أو مستفيدا من مسيرة التنمية. كما يتوافق هذا الطموح مع الانتظارات المستعجلة المعبر عنها من طرف مواطنين تواقين إلى المشاركة والتمكين والاعتراف.

وحسب المصدر ذاته، تقترح اللجنة أن تتم “ترجمة هذا الطموح إلى أهداف تنموية محددة وفي المتناول”، قصد الارتقاء بالمملكة لتتبوأ مكانتها ضمن الثلث الأول من ترتيب الدول في عدة مجالات في أفق 2035، وهو ما من شأنه أن يكرس خاصية المغرب كنموذج يحتذى به داخل محيطه الإقليمي وحتى الدولي.

ومن بين هذه الأهداف، مضاعفة الناتج الداخلي الخام حسب الفرد في أفق 2035 وضمان امتلاك 90 في المائة من التلاميـذ للتعلمات الأساسية، بالإضافة إلى الرفع من معدل التأطير الطبي للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وتقليـص نسبة الشغل في القطاع غير المهيكل إلى 20 في المائة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 45 في المائة مقابل 22 في المائة حاليا والوصول إلى نسبة رضا المواطنين عن الإدارة والخدمات العمومية تزيد عن 80 في المائة.

وحسب ملخص التقرير المتاح على الموقع الإلكتروني للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، فإن هذا الطموح يستدعي أكثر من أي وقت مضى التعبئة الشاملة للكفاءات على المستوى الوطني والمحلي والمهيئة بما يكفي لرفع تحديات التنمية في سياق وطني ودولي متحول يتسم بعدم اليقين وبتزايد حدة التعقيدات.

تعليقات

تارودانت بريس 24 جميع الحقوق محفوظة © 2021 Taroudantpress