القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

الاستحقاقات الانتخابية تحرمُ سياسيين ومسؤولين مغاربة من العطلة الصيفية

الاستحقاقات الانتخابية تحرمُ سياسيين ومسؤولين مغاربة من العطلة الصيفية

 الاستحقاقات الانتخابية تحرمُ سياسيين ومسؤولين مغاربة من العطلة الصيفية 

اعتاد أعضاء الحكومة والعديد من المسؤولين والسياسيين المغاربة على الاستفادة من العطلة السنوية بعد عيد العرش الذي يصادف بداية شهر غشت، لكن الوضع هذا الصيف يختلف عن سابقيه بسبب الاستعداد لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وانتخابات أعضاء البرلمان المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021.

ويسارع وزراء “حكومة العثماني” إلى إنهاء المشاريع القطاعية قبل مغادرة مناصبهم بعد أسابيع، لاسيما أن تعليمات الملك محمد السادس لرئيس الحكومة شددت على استمرارهم في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية.


 
ودعا العثماني الوزراء، خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية الحكومية، إلى مواصلة تنفيذ وتنزيل التوجيهات الواردة في الخطب الملكية، والمشاريع التي قدمت أمام الملك، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.


وعلى مستوى القطاعات الحكومية المعنية بالإعداد والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدر تعليمات تقضي بإلغاء العطلة الصيفية لرجال السلطة مركزيا وجهويا لإنجاح الاستحقاق الانتخابي الهام الذي يشهده المغرب.

وينص القانون المنظم للانتخابات على أن تنطلق الحملة رسميا 15 يوما قبل يوم الاقتراع، ما يعني بداية التنافس في مختلف الدوائر الانتخابية نهاية شهر غشت المقبل تزامناً مع حرارة الصيف.

ومرت الأحزاب السياسية الكبرى المتنافسة على صدارة المشهد السياسي إلى السرعة القصوى من أجل حسم أسماء المرشحين باسمها جهويا وجماعيا ووطنيا قبل المرور إلى مرحلة إيداع ملفات المرشحين للاستحقاقات الانتخابية لدى وزارة الداخلية.

ويخوض حوالي 32 حزباً غمار ثالث انتخابات تجرى في ظل دستور سنة 2011، فيما يتوقع ألا تخرج المرتبة الأولى عن أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، وهي حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.


 
وكان رئيس النيابة العامة دعا الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة، بما يضمن إجراءها في جو من النزاهة والمصداقية.

وطالب رئيس النيابة، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، خصوصا، بتأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، لتلقي الشكايات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية، وكذا الحرص على إنجاز الأبحاث المرتقبة في الشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين.

تعليقات

تارودانت بريس 24 جميع الحقوق محفوظة © 2021 Taroudantpress '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''