القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

بحضور وزارة الخارجية ووزارة النقل..”FIFEL” تتدارس مشاكل تصدير الفواكه والخضر

بحضور وزارة الخارجية ووزارة النقل..”FIFEL” تتدارس مشاكل تصدير الفواكه والخضر

 بحضور وزارة الخارجية ووزارة النقل..”FIFEL” تتدارس مشاكل تصدير الفواكه والخضر

عقدت الفدرالية بين المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر اجتماعا بتقنية الفيديو، بحضور ممثل وزارة الخارجية المغربية وممثلة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وعدد من الفاعلين في القطاع، حيث ركز المجتمعون في مشاكل وقضايا وانشغالات المهنيين والإكراهات المطروحة على تصدير الفواكه والخضر برسم الموسم المقبل ومعيقات التصدير، حيث انبثق جدول أعمال الاجتماع عن مخرجات النقاش داخل المجلس الإداري للفدرالية.
وذهب المشاركون في اللقاء إلى تصنيف المشاكل التي تواجه مصدري الفواكه والخضر المنضوون تحت لواء الفدرالية بين المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه إلى قسمين: الأولى مشاكل وإكراهات مرتبطة بالظرفية، وهي إشكاليات تتطلب حلولا مستعجلة ضمنها التأشيرة الإسبانية والفرنسية، أما الفئة الأخرى فتتعلق بالأولويات، ومنها حصة التراخيص الثنائية، إلى جانب الغرامة التعسفية للشاحنات المغربية التي تتعدى حمولة خزانها أكثر من 200 لتر من الكازوال عند دخولها إلى الأراضي الإسبانية، مما انعكس على التصدير، خاصة قطاع الفواكه والخضر، حيث تم استعمال أزيد من 78 ألف شاحنة للخضر خلال موسم 2020، بما يعادل 44 في المائة من مجموع الشاحنات المستعملة للتصدير.
وبسط المشاركون في الاجتماع مختلف المشاكل المحتمل أن تواجه المصدرين ومحطات التلفيف بمختلف مناطق المغرب، حيث أجمعوا على الظرفية الصعبة الحالية، بعد مشاكل التأشيرة الإسبانية والفرنسية و”تعسف” المصالح القنصلية وتمطيط آجال الحصول على التأشيرات، اضاف إلى ذلك غرامات “الكازوال” على الشاحنات التي قد تصل إلى أكثر من ألف يورو وحصة التراخيص الثنائية، وهي إكراهات عملت الفدرالية والمهنيين على مواكبة تفاصيلها وتتبعها عن كثب، واستدعاء ممثل وزارة الخارجية ووزارة النقل وغيرهما يأتي في إطار ترافع الفدرالية وشركائها من أجل إيجاد حلول آنية لتلك الإكراهات بغية ضمان استدامة واستمرارية أداء قطاع تصدير الخضر والفواكه لأدواره المتعددة.
وفي معرض رده عن انشغالات المهنيين في قطاع تصدير الفواكه والخضر المثارة خلال الاجتماع، أبرز ممثل وزارة الخارجية المغربية، أنه الوزارة تهتم بالقطاع، نظرا لما يوفره من فرص الشغل وما يشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأكد المسؤول أن الإكراهات المطروحة من طرف المهنيين يمكن تقسيمها إلى فئتين، الأولى ما يمكن حله بالحوار وبشكل تفاوضي مع الجانب الأوروبي، خاصة في اللجان المشتركة، اللجنة المشتركة للنقل الدولي على سبيل المثال، أما بخصوص التأشيرات، فأوضح المتحدث أن الأمر سيادي، أي أن المغرب يحترم سيادة الدول في فتح أو إغلاق مصالحها القنصلية أو تقليص عددها أو رفعها، غير أن ذلك لا يمنع من سلك الطرق الدبلوماسية لإيصال المشكل إلى الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة الحصول على التأشيرات من طرف المهنيين والناقلين وتفعيل المرونة في هذا الإطار بالحوار مع الطرف الآخر.
أما ممثلة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فأبرزت أن الوزارة مهيأة على الدوام من أجل التدخل لتجاوز مختلف الإشكالات والإكراهات المطروحة على المهنيين في مجال النقل الدولي وإيجاد الحلول الناجعة لها، فبخصوص التراخيص الثنائية، أبرزت المسؤولة أن التبادل التجاري مع أوروبا في ارتفاع متواصل، مما يفرض، سنة بعد سنة، طلبا على التراخيص الثنائية، وتحاول الوزارة تدبير الملف تدبيرا جيدا على مستوى طنجة المتوسط والناظور، كما أكدت أن بعض المشاكل، كإشكالية 200 لتر، تتطلب معالجة على أعلى المستويات، لما يتضمنه من حيف وتعسف تجاه المغاربة، ورغم ذلك تقوم الوزارة بطرحها على الجانب الآخر في إطار اللجان المشتركة، حيث وتنظرا للوضع مع إسبانيا لم تنعقد اللجنة.
وفي جانب آخر، اعتبر ممثل مكتب مراقبة تنسيق الصادرات عن استعداده للانخراط في مثل هذه المبادرات وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تواجه مهنيي القطاع والإنصات إليهم من أجل تقدم القطاع.

تعليقات

تارودانت بريس 24 جميع الحقوق محفوظة © 2021 Taroudantpress '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''