القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

رفاق الغلوسي يطالبون بفتح تحقيق في استعمال الأموال في إنتخابات 8 شتنبر

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، ضد مجهول، تطالب من خلالها بفتح تحقيق معمق بخصوص الإشتباه في استعمال الأموال في إنتخابات 8 شتنبر 2021.

وتأتي هذه الشكاية التي توصلت “كشـ24″، بناء على تصريحات صحفية منسوبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والتي أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الإنتخابات ووصف ذلك بعبارة “المال بحال الشتاء”، بالإضافة إلى تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو نفس المنحى (حزب الأصالة والمعاصرة -حزب التقدم والإشتراكية )، وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام .

وقال حماة المال العام في الشكاية ذاتها، إن هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الإنتخابات وصدقيتها، وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة، خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة والتي أسند لها الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالإنتخابات، وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين، ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هو من يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الإنتخابات.

وأضافت الشكاية، أنه نظرا لكون السكوت عن مثل هذه التصريحات والإدعاءات، الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين، والإستنكاف عن التدخل وعدم إتخاذ أية إجراءات بخصوصها، من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال، مشيرة إلى أن هذه الإدعاءات إن تبتت صحتها، فإنها تشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون ومعاقب عليها بمقتضى مدونة الإنتخابات .

وأشارت الجمعية، إلى أن المادة 100 من مدونة الانتخابات تنص على ما يلي : « يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير..ويحكم بالعقوبات المشار إليها على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليها وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك”.

وتابعت الشكاية نفسها، أن المادة 102 من مدونة الانتخابات تنص كذلك على أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الإنتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية و إما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم»

وتنص المادة 103 من نفس المدونة على أنه « تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و101و 102 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أوجماعة محلية ».

واعتبرت الجمعية التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة وبعض الفاعلين والمسؤولين السياسيين، تصريحات خطيرة تتعلق بشبهة الاستعمال الواسع والمكثف للأموال في الإنتخابات والتي تبقى الغاية منها هي التأثير في إرادة الناخبين وتوجيهها قصد المساس بنتائج إقتراع 8 شتنبر 2021 .

والتمست النيابة العامة، من رئيس النيابة العامة، التدخل العاجل وطبقا للقانون والأمر بفتح بحث قضائي معمق حول كل التصريحات والإدعاءات الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين بخصوص الإشتباه في استعمال الأموال من طرف بعض المرشحين خلال هذه الإنتخابات، وذلك لتحصين العملية الإنتخابية من أية شبهة قد تمس بقدسيتها وصدقية النتائج التي ستتمخض عنها.

وطالبت الجمعية، بالإستماع إلى إفادات كلا من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

بالإضافة إلى الإستماع إلى كل شخص أو أي مسوؤل سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، فضلا عن القيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا، ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية.



from Kech24: Maroc News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/38wRxxR

تعليقات

تارودانت بريس 24 جميع الحقوق محفوظة © 2021 Taroudantpress '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''