تارودانت بريس
أخبار ساخنة

أوجار يرصد "أزمة الأحزاب السياسية" ويرفض إساءة المال للممارسة الديمقراطية

هيئة التحرير
الصفحة الرئيسية

أوجار يرصد "أزمة الأحزاب السياسية" ويرفض إساءة المال للممارسة الديمقراطية

 أوجار يرصد "أزمة الأحزاب السياسية" ويرفض إساءة المال للممارسة الديمقراطية

قال محمد أوجار، وزير العدل الأسبق، إنه لا حل للعالم العربي وإفريقيا إلا “اعتماد النموذج الديمقراطي، رغم كل مساوئه وما يمكن قوله حوله”، بوصفه “خيارا أنتجه الفكر البشري”.

وفي مشاركته ضمن أحد لقاءات ندوة “أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟”، التي ينظمها موسم أصيلة الثقافي الدولي في دورته 42، قدم القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والمندوب العام السابق للمملكة بجنيف، المغرب بوصفه “نموذجا تمكنت فيه الديمقراطية من تقديم نموذج سياسي سلمي دون مشاكل، مع إغلاق عقد من التدبير الإسلامي الحكومي دون أن يطعن في النتائج حزب العدالة والتنمية نفسه”.

جاء هذا في إطار حديث أوجار عن العالم العربي الذي يواجه منذ مدة “سؤال الإسلام السياسي”، أو بالأحرى “كيفية التخلص من الإسلام السياسي”، علما أن وجود ثقافة ديمقراطية يتأسس أولا على “قبول الفشل والنتائج”، و”الغرب الذي يعطينا الدروس لم يقبل كثيرا من النتائج الانتخابية، منها نجاح ‘حماس'”، في فلسطين المحتلة.

ومع استحضار وزير حقوق الإنسان في عهد حكومة التناوب الصعوبات الليبية في تحقيق إرادة المجتمع الدولي تنظيم الانتخابات، ووضعي اليمن وسوريا، جدد التأكيد على “ألا مفر للمنطقة إلا الانفتاح على الديمقراطية دون خلفيات”، وسمى إحداها: “أن ينجح الإسلامي أم لا”.

ويرى أوجار أن “العطب الأساسي” هو “الانفصام، ونفور النخب من العمل السياسي”، وزاد: “هل للأحزاب تصورات تميزها أم هي دكاكين سياسية للفوز بأي وسيلة؟ وكيف ندخل المؤسسة الحزبية، الأساسية، إلى زمن الحداثة السياسية والمالية والشفافية؟”.

واسترسل الفاعل السياسي: “عدد من السلوكيات الفاسدة بين الأحزاب تأتي بالانفصام، بمراكمة المقاعد بأسماء فاسدة وعائلات للمال والدين؛ علما أن المال فاعل أساء إلى الديمقراطية، وبالتالي يطرح سؤال: كيف نجعل الأحزاب مؤسسة ديمقراطية، ليست لفلان أو غيره، بل لعموم المواطنين؟”.

وذكر أوجار أنه “من غير الممكن إعادة قدرة الاستقطاب للفعل الديمقراطي إلا عبر المثقف والأكاديمي، وتمكين النخب القادرة على التفكير من قيادة الأحزاب؛ حتى لا يكون التنافس حول فُلان، بل على برامج وأفكار وإستراتيجيات وسياسات عمومية، وقدرتنا على التجاوب مع تطلعات العاطلين والفقراء والشباب”.

وواصل المتحدث ذاته: “لا بد من توجيه نداء إلى مصالحة نخب بلادنا وأعيانها الثقافيين والفكريين مع الفعل السياسي والديمقراطي، وتمكين النخب القادرة على التفكير من قيادة الأحزاب، وإنتاج خطاب إيجابي حول الديمقراطية؛ علما أن ما يؤدي إلى نفور الناس من العملية السياسية ما يرونه في قراهم ومدنهم من تصرف رؤساء البلديات والوزراء والمتدخلين في الشأن السياسي، حتى سادت في المجتمع المغربي نظرة سيئة للسياسي”.

وأكد وزير العدل الأسبق أن “الديمقراطية لا يمكن حصرها في الانتخابات، بل هي مناخ يومي يحترم كرامة الناس وآدميّتهم ويوفر لهم فضاءات النقاش؛ وبالتالي لا يمكن أن يستمر الفاعل السياسي بنفس طريقة عمل القرن الماضي، ويجب الانفتاح على الفاعل الاقتصادي والمقاولاتي والاشتغال معه وإدماجه في هذه السيرورة”.

وتشبث أوجار بالتفاؤل، مستحضرا “نضالات كثير من الشعوب اليوم من أجل الديمقراطية، يجب الحفاظ على بهائها”، قبل أن يزيد: “الأمم قادرة على إيجاد الصيغة المثلى لإنتاج تجربة ديمقراطية”.

واستحضر المتحدث النموذج التونسي الذي دفع إلى إعطاء جائزة نوبل للسلام لفاعلين مدنيين تونسيين، قائلا: “لا يجب أن نتفاعل بازدراء مع مجموعة من الظواهر، بل يجب أن نتحلى بالشجاعة وننزل للقرى، و’فيسبوك’ ووسائل التواصل؛ ففي منطقتنا العربية يجب الانتصار للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، وأن نواجه المد الإسلامي المحافظ بالديمقراطية وليس بالعنف والسلاح، مع محاولة الإقناع بالإدماج في التغيير عبر المؤسسات”.

google-playkhamsatmostaqltradent