تارودانت بريس
أخبار ساخنة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بالتكفل بضحايا السلوكات الإدمانية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بالتكفل بضحايا السلوكات الإدمانية

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بالتكفل بضحايا السلوكات الإدمانية

يستعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإصدار تقرير بعنوان “مواجهة السلوكيات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”.

ويستعرض هذا التقرير، يستعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإصدار تقرير بعنوان “مواجهة السلوكيات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”.

ويستعرض هذا التقرير، الذي حصلت هسبريس على خلاصاته، التعريفات الدولية للإدمان، ويتناول تنوع أشكاله، ونطاق انتشاره ومدى خطورته في المملكة، كما يقترح “جملة من التوصيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والصحة العمومية، وتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها، وإرساء حماية أفضل من تداعياتها النفسية والصحية والاجتماعية”.

وخلص التقرير ذاته إلى أن “الحقائق والمعطيات المستخلصة من واقع الحال حول الإدمان بالمغرب مثيرة للقلق، لاسيما أن السلوكيات الإدمانية لا يتم الاعتراف بها بالقدر الكافي، ولا يتم التكفل الفعلي بها من قبل هيئات الحماية الاجتماعية ومعالجتها بوصفها أمراضا”.

ويشير المصدر ذاته إلى أن “المواد والخدمات غير المحظورة التي تنطوي على خطر إدماني كبير تولد رقم معاملات يمثل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أزيد من 30 مليار درهم، كما تمثل 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة”.

وبناء على ذلك يدعو التقرير إلى توجيه نسبة مهمة ودائمة من المداخيل المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة في الإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.

في هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تخصيص 10 في المائة من المداخيل المحصلة سنويا من المواد والأنشطة المسببة للإدمان للعلاج.

وتعتبر الوثيقة ذاتها أن “قطاع السلع والخدمات التي قد تتسبب بشكل كبير في الإدمان اكتسب حجما مهما وذا طابع بنيوي ومثير للقلق في الاقتصاد الوطني والمالية العمومية”.

وكمثال على ذلك، أشار التقرير إلى أن رقم معاملات التبغ المقدر بـ17 مليار درهم في 2021 يساوي 5 أضعاف الميزانية التي ترصدها وزارة الصحة للاستثمار.

من جهة أخرى، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد معينة أو بدونها، بوصفه “مرضا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية”.

كما طالبت المؤسسة الدستورية، التي تضطلع بمهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة، بمراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين، وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين بالمخدرات والمواد المحظورة، ووضع مخطط للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسطين المهني والتربوي وفي المجتمع بصفة عامة، وإحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين التقني والأخلاقي، ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.

، التعريفات الدولية للإدمان، ويتناول تنوع أشكاله، ونطاق انتشاره ومدى خطورته في المملكة، كما يقترح “جملة من التوصيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والصحة العمومية، وتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها، وإرساء حماية أفضل من تداعياتها النفسية والصحية والاجتماعية”.

وخلص التقرير ذاته إلى أن “الحقائق والمعطيات المستخلصة من واقع الحال حول الإدمان بالمغرب مثيرة للقلق، لاسيما أن السلوكيات الإدمانية لا يتم الاعتراف بها بالقدر الكافي، ولا يتم التكفل الفعلي بها من قبل هيئات الحماية الاجتماعية ومعالجتها بوصفها أمراضا”.

ويشير المصدر ذاته إلى أن “المواد والخدمات غير المحظورة التي تنطوي على خطر إدماني كبير تولد رقم معاملات يمثل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أزيد من 30 مليار درهم، كما تمثل 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة”.

وبناء على ذلك يدعو التقرير إلى توجيه نسبة مهمة ودائمة من المداخيل المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة في الإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.

في هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تخصيص 10 في المائة من المداخيل المحصلة سنويا من المواد والأنشطة المسببة للإدمان للعلاج.

وتعتبر الوثيقة ذاتها أن “قطاع السلع والخدمات التي قد تتسبب بشكل كبير في الإدمان اكتسب حجما مهما وذا طابع بنيوي ومثير للقلق في الاقتصاد الوطني والمالية العمومية”.

وكمثال على ذلك، أشار التقرير إلى أن رقم معاملات التبغ المقدر بـ17 مليار درهم في 2021 يساوي 5 أضعاف الميزانية التي ترصدها وزارة الصحة للاستثمار.

من جهة أخرى، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد معينة أو بدونها، بوصفه “مرضا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية”.

كما طالبت المؤسسة الدستورية، التي تضطلع بمهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة، بمراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين، وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين بالمخدرات والمواد المحظورة، ووضع مخطط للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسطين المهني والتربوي وفي المجتمع بصفة عامة، وإحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين التقني والأخلاقي، ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.

google-playkhamsatmostaqltradent