إستمع إلى راديو الأخــبــار المـــغربــيــة

تارودانت بريس
أخبار ساخنة

akhannouch degage / نقابات الفنانين تنتفض ضد قانون "حقوق المؤلف" وتعتبره غير دستوري وغير مستقل / اخنوش ارحل

هيئة التحرير
الصفحة الرئيسية

akhannouch degage /     نقابات الفنانين تنتفض ضد قانون "حقوق المؤلف" وتعتبره غير دستوري وغير مستقل  / اخنوش ارحل

 akhannouch degage /     نقابات الفنانين تنتفض ضد قانون "حقوق المؤلف" وتعتبره غير دستوري وغير مستقل  / اخنوش ارحل

استنكرت تنسيقية النقابات المهنية الفنية، مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واصفة إياه بأنه "لا دستوري ويفتقر للديمقراطية والاستقلالية".

وفي هذا الصدد، عبرت التنسيقية في بيان لها اطلع pjd.ma، على نسخة منه، عن "رفضها وامتعاضها من الأسلوب الذي تعامل به وزير الثقافة والشباب والتواصل ونواب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، من خلال التصويت على مشروع القانون رقم 25.19 دون الأخذ بعين الاعتبار لأي تعديلات".

وإذ تعرب الهيئات النقابية المشكلة لتنسيقية النقابات الفنية المهنية عن قلقها وامتعاضها البالغين إزاء "عقلية التعنت وأسلوب التحجر ومن السلوك اللاديمقراطي"، الذي انتهجته السلطة الحكومية الوصية في مقاربة الملف، ومن التواطؤ المرفوض وغير المفهوم الذي اعتمدته الأغلبية الساحقة من السادة النواب والمستشارين لتمرير "قانون" غير ناضج وغير دستوري، فإنها تسجل موقفها التاريخي الرافض "للقانون" والذي لن تتأخر نتائجه السلبية في الظهور على حد قولها. 

وسجلت أن الوزير المعني بالقطاع ومكونات الأغلبية، إذ يصر على تمرير "قانون" بدعوى ضمان الجهاز الوصي للشفافية في التوزيعات، فهو يتناسى أن مسألة الشفافية ليست سوى عنصرا قابلا للتحقق بمقتضيات القانون وبإجراءات تقنية محددة وليس بإرادة أشخاص معينين، في حين يبقى دور المكتب الأساسي والمحوري هو علاقته بالمستغلين القائمة على استخلاص مستحقات ذوي الحقوق المغاربة والأجانب بشكل كامل وعادل، في ظل ارتفاع أعداد المنخرطين وضعف الاستخلاصات. 

وسجلت التنسيقية، أنه عوض تجويد القانون وملاءمته للمقتضيات الدستورية ولمبدأي الاستقلالية والديمقراطية المنصوص عليهما في الفصل السادس والعشرين من دستور المملكة، تم النزوح مقابل ذلك إلى مقاربة تحكمية ولا ديمقراطية تعتمد الأغلبية العددية في تمرير "قانون يستصغر الفن والثقافة".

واستطردت أن الوزير اختار، باعتماده على أغلبية عددية ساحقة في البرلمان بغرفتيه، في تمرير "القانون" أن ينصب نفسه طرفا وحكما في نفس الوقت، وأن يقرر بدلا عن أصحاب الشأن، وألا يكتفي بمهام الإشراف والرقابة والتحكيم بين مختلف أصحاب المصلحة في إطار قانون عادل ومنصف ومتوازن في ظل الاحتكار المشروع الممنوح قانونيا للمكتب.

وشددت على أن إصرار التنسيقية "بكل روح وطنية على مطالبها إلى آخر مرحلة لم يكن عبثا ولا مجرد "عرقلة" كما تم التسويق لذلك ظلما وعدوانا، بل نتيجة دراسة ورؤية استشرافية ورغبة في بناء أسس قانونية سليمة وفق دستور المملكة والأعراف الدولية في المجال، وهو ما قوبل للأسف بالتجاهل.

وحملت التنسيقية الوزارة الوصية مسؤولية النتائج السلبية المحتمل ظهورها بعد تنفيذ القانون، سواء في الخروقات الحقوقية المرتبطة بتأسيس الجمعيات إن كتب لها التأسيس من تلقاء نفسها في جمعية واحدة لكل صنف، أو ما يتعلق بالجرأة السياسية في رفع مداخيل المكتب من المستغلين سواء ما يتعلق منها بحقوق الاستغلال أو النسخة الخاصة، بعيدا عن الخضوع لأي ضغط، مادامت الوزارة الوصية قد وضعت نفسها محل ذوي الشأن.

هذا وأهابت التنسيقية بعموم الفنانين، إلى التمسك بحقوقهم من أجل مكافأة عادلة، والتكتل من أجل كبح كل الممارسات السياسوية الرامية إلى تبخيس صوت النقابات الفنية الجادة المناضلة من أجل وضع قانوني واجتماعي أفضل للفنان المغربي، يتسم بالواقعية والعقلانية ويرمي إلى خدمة الثقافة المغربية وتعزيز حرية الإبداع في ظل شروط اجتماعية واقتصادية عادلة وديمقراطية، تراعي خصوصية المجال الحقوقية والدستورية والتشريعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. 

وأعلنت التنسيقية، عن مواصلة النضال من أجل تحقيق مبدأ المكافأة العادلة لذوي الحقوق، والذي لن يكون أولا وقبل كل شيء سوى بتوسيع مداخيل المكتب ومراجعة تسعيرة النسخة الخاصة، التي تم تخفيضها سابقا بضغط سياسي من جهات معينة خضعت لها الوزارة الوصية، وهو ما يجب على الوزير مباشرته بمجرد صدور "القانون"، من خلال الشخصيات التي سيعينها في المجلس الإداري للمكتب، "حتى لا يجد المصدقون لنظرية السيد الوزير انخفاضا في مداخيلهم رغم تطبيق الشفافية في التوزيعات إن تمت".

وعندها يضيف البيان "سيكون معنيا مباشرا بأي نقص فيها، مع تحمل كل الضغوط السياسية لأي طرف يحول دون ولوجية ذوي الحقوق إلى مستحقاتهم، مع تحمل هشاشة هياكل المكتب دستوريا وحقوقيا وقانونيا إزاء أية طعون أمام القضاء من مختلف أطراف أصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم المستغلين، وتحمل كل الخروقات الحقوقية المرتبطة بالحريات العامة بمناسبة تفعيله".


google-playkhamsatmostaqltradent