إستمع إلى راديو الأخــبــار المـــغربــيــة

تارودانت بريس
أخبار ساخنة

صحف نهاية الأسبوع: ندرة المياه بالمغرب تدفع السلطات إلى دق ناقوس الخطر

صحف نهاية الأسبوع: ندرة المياه بالمغرب تدفع السلطات إلى دق ناقوس الخطر

 صحف نهاية الأسبوع: ندرة المياه بالمغرب تدفع السلطات إلى دق ناقوس الخطر

نستهل قراءتنا لأهم ما جاء في صحف نهاية الأسبوع، من جريدة “الصحراء المغربية” التي أفادت بأن مكتب مجلس النواب يعمل على اعتماد نظام داخلي جديد بصلاحيات تمكن رئيس مجلس النواب من اتخاذ قرار تجريد عضوية أي برلماني تغيب لمدة سنة كاملة عن أشغال المجلس دون مبرر، إضافة إلى إجراءات وتدابير تضمن حكامة الزمن التشريعي.


وفي موضوع ثاني، ذكرت اليومية نفسها، أن 6 هيئات مهنية لنقل المسافرين قررت في اجتماع موسع لها، تأجيل الأشكال النضالية إلى ما بعد عيد الأضحى، في حالة لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم المرتبطة أساسا بتسقيف أسعار المحروقات، واعتماد الغازوال المهني.


وفي تصريح لـ “الصحراء المغربية”، قال يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، أن الهيئات الست قررت خلال اجتماعها، توجيه طلب لكل من وزارتي المالية والاقتصاد، والنقل واللوجستيك، لتسقيف أسعار المحروقات إلى جانب المطالبة باعتماد الغازوال المهني، وإعادة مراجعة تعرفة أسعار التنقل المعتمدة منذ 1996 بالنسبة لقطاع نقل المسافرين. 


وأشارت صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” إلى أن الحكومة أفرجت عن مشروعي القانون رقم 41.12 الخاص بمجلس المنافسة، والقانون رقم 40.21 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، ويتعلق الأمر بتحيين النصوص القانونية الذي تأخر لما يزيد عن 15 شهرا منذ صدور تعليمات الملك محمد السادس في 22 مارس 2021 في هذا الأمر.


وتقضي التعليمات الملكية بتنزيل توصيات اللجنة الملكية بخصوص مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك، علما أن هذا المشروع يأتي في ظرفية حساسة، في ظل التساؤلات المجتمعية المطروحة حول مشروعية الزيادات الفاحشة التي تلهب جيوب المغاربة منذ أشهر. 


وفي سياق مرتبط بارتفاع الأسعار، تناولت الصحيفة ذاتها، تنظيم الجبهة المحلية لمتابعة أزمة مضخة “لاسامير” لوقفة احتجاجية، يوم غد السبت، أمام مقر عمالة مدينة “فضالة”، احتجاجا على التعامل السلبي للحكومة مع أزمة تصاعد أسعار المواد الاستهلاكية بما فيها المحروقات، في ظل الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول المذكور بالمحمدية، وذلك بعد القيام في مرحلة سابقة بمجموعة من الحركات النضالية، كان آخرها الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها. 


وأوردت جريدة “المساء” أن المغرب يدق ناقوس الخطر، بخصوص ندرة الموارد المائية بالبلاد، وهو ما عجل بخروج وزارة التجهيز والماء لإطلاق حملة لتوعية المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه، نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة. 


وأبرزت الوزارة المذكورة في بلاغ لها، أن المغرب يعرف حالة طوارئ مائية، إذ في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية يعرف منحنى الاستهلاك بين المستخدمين ارتفاعا كبيرا، وهو ما دفع بالجهات الوصية على القطاع للدعوة إلى التوقف على ممارسة أي شكل من أشكال التبذير للماء، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل التوزيع العادل للمياه لفائدة جميع المغاربة.


google-playkhamsatmostaqltradent