إستمع إلى راديو الأخــبــار المـــغربــيــة

تارودانت بريس
أخبار ساخنة

هاشتاغ "اخنوش ارحل" : عبد الصمد بن عباد يكتب: المحكمة الدستورية ولفتيت : Dégage_Akhannouch

هيئة التحرير
الصفحة الرئيسية

هاشتاغ "اخنوش ارحل" :    عبد الصمد بن عباد يكتب: المحكمة الدستورية ولفتيت  :  Dégage_Akhannouch

 هاشتاغ "اخنوش ارحل" :    عبد الصمد بن عباد يكتب: المحكمة الدستورية ولفتيت  :  Dégage_Akhannouch

المستفاد من تعليل المحكمة الدستورية في حكمها القاضي بفوز عبد الرحيم بوعيدة، في انتخابات دائرة گلميم، في سياق المواجهة الدائرة بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية هو انتصار المحكمة لعدم الاستسلام لنتائج الانتخابات، وإثبات الحق في الاعتراض على النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية.

المحكمة الدستورية أثبتت وجود أخطاء مقصودة، في احتساب أصوات لصالح مرشح حزب أخنوش ضدا في عبد الرحيم بوعيدة.

وأكدت المحكمة وجد "خطأ" لصالح مرشح الحمامة، حيث منح أصواتا ليست له في عدد من المكاتب المركزية، وأثبتت أيضا عدم احتساب أصوات هي في الأصل لصالح بوعيدة، وأثبتت "رفض تضمين ملاحظات ممثلي بوعيدة بهذا الخصوص في مكاتب التصويت"، كما تم "استغلال عدم توفره على مراقبين في مكاتب أخرى".

ما أثبتته المحكمة الدستورية في قرارها الأخير، هو نفس ما قاله العدالة والتنمية ، غير ان الفرق كان في فضيحة 73% في جماعة الدخيسة، وأيضا في الرد المتوتر وعديم اللياقة لوزارة الداخلية.

نتذكر جميعا سيل الاتهامات التي وجهها عبد الرحيم بوعيدة لممثلي وزارة الداخلية بعد إعلان هزيمته، لقد اتهم مباشرة "والي" جهة گلميم ب_تزوير" الانتخابات لصالح مرشح حزب أخنوش.

ومن باب إنعاش الذاكرة أيضا نعرض جزء يسيرا من تهم بوعيدة موجها كلامه إلى والي گلميم "هنيئا لك. لقد زوّرت ودخلت التاريخ من بابه الواسع وأعدت لنا تجربة ادريس البصري وأيامه التي كنا نعتقد أننا قطعنا معها".

التزوير وزمن البصري، سبق للملك إعلان نهايتهما في المغرب، وأكد هذا تصريحات رئيس الحكومة الأسبق بنكيران الذي أخرج للعلن نقاشه مع وزير الداخلية لفتيت، وقسَمَ الأخير بعدم تزوير الانتخابات، كل هذا يضع الفتيت أمام امتحان حقيقة، فهل أخطأت المحكمة الدستورية؟ أم أن التزوير حقيقة؟ 

اليوم وقد أثبتت المحكمة الدستورية صدق اتهامات بوعيدة، فالمطلوب من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إخضاع الوالي والمتورطين معه في تزوير انتخابات 8 شتنبر في گلميم للإجراءات التأديبية التي يكفلها القانون، خاصة وأن المحكمة أثبت وجود أخطاء "مقصودة".

وزير الداخلية الذي "برّأ" قبل أيام عن "جميع" المسؤولين عن تدبير الانتخابات الجزئية التي جرت في مكناس والحسيمة، مطالب على ضوء حكم المحكمة الدستورية بمراجعة هذه القناعة، والعودة إلى الحياد، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في أداء رجال السلطة المحلية في الدائرتين بناء على تظلم العدالة والتنمية.

في مقابل حكم المحكمة الدستورية، الذي صدر في عز المواجهة بين العدالة والتنمية ووزارة الدخلية، خرجت أحزاب الأغلبية، تتبع بلاغ حزب أخنوش تدافع بشكل ضمني عن وزارة الداخلية، وتشيد بالانتخابات الجزئية الديموقراطية!

لفتيت ووزارة الداخلية أمام اختبار حقيقي بعد إثباتات المحكمة الدستورية،  إما أن تنجح فيه وتجعل قرار المحكمة الدستورية مدخلا لعقلنة ثقتها في الولاة والعمال لحظة تدبير الانتخابات، أو تفشل بعدم الاهتمام بهذا الحكم وتجاهل النتائج الواجب ترتيبها في الإدارة الترابية.


google-playkhamsatmostaqltradent