إستمع إلى راديو الأخــبــار المـــغربــيــة

تارودانت بريس
أخبار ساخنة

اتهامات تُلاحق الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بـ”تشريد” موظفين بالجامعة

اتهامات تُلاحق الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بـ”تشريد” موظفين بالجامعة

 اتهامات تُلاحق الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بـ”تشريد” موظفين بالجامعة

وجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اتهامات “خطيرة” إلى الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

وقال المحام بهيئة مراكش، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، إن الوزير ميراوي، لجأ إلى ما وصفها بـ”أساليب ماكرة” لتشريد العديد من موظفي جامعة القاضي عياض وخصوصا أولئك المنتمين والمنخرطين نقابيا أو تحوم حولهم “شبهة الإنتماء إلى النقابة”، من خلال استغلال موقع المسؤولية لما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض قبل الوصول إلى مقعد الوزارة.

وأضاف الغلوسي، أن ميرواي عمد إلى تنقيل موظفتين إلى الكلية المتعددة التخصصات بقلعة السراغنة مع أنهما تستقران بمراكش وتضطران إلى الاستيقاظ على الساعة الخامسة صباحا كل يوم للوصول إلى قلعة السراغنة وتخضعان هناك لمراقبة صارمة، مؤكدا أنه “لم تشفع لهما كل المحاولات الاستعطافية، لثنيه عن التراجع عن قراره التعسفي والمجحف والذي يعبر عن عقلية عفا عنها الزمن”.

وتابع الغلوسي، إن موظفي جامعة القاضي عياض خصوصا أولئك الذين استهدفهم الرئيس والوزير الحالي بـ”إجراءاته العقابية والإنتقامية”، يتذكرون ذلك جيدا ويتذكرون معاناتهم مع سلوكاته وممارساته، ويمكنهم أن يقدموا شهادتهم في الموضوع، مسجلا أنها” كانت قرارات مزاجية وتعسفية مغلفة بالقانون وتوظيفا للمسؤولية التقديرية للإدارة بشكلٍ سيء وخطير “.

وأشار الغلوسي، إلى أن وزير التعليم العالي مارس “تحايلا” على جامعة بلفور مونبيليار الفرنسية حسب مايستشف من رسالة الكترونية مؤرخة في 30 نونبر 2012، وهو مايفيد ،إذا صحت تلك التقارير التي تحدثت عن الامر، أن وزير التعليم العالي وقع في سقوط قانوني وأخلاقي بتلقيه أموالا أجنبية فضلا عن راتبه كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش، وهي حالة تشكل تنازعا واضحا للمصالح ومخالفة واضحة للمقتضيات الدستورية والقانونية، وخاصة الفصل 36 من الدستور، وهو مايطرح تساؤلا مشروعا عن كيفية تمكن السيد الوزير المحترم من تولي حقيبة دستورية بحجم وزارة التعليم العالي ؟وهل هذه الزلة لاتطرح إمكانية محاسبته ؟

وشدد رئيس حماة المال العام، على أن مايتم تداوله حول وزير التعليم العالي هو أمر خطير للغاية وغير قابل للتبرير أو التغطية عليه ، مشيرا إلى أن ذلك يشكل إمتحانا حقيقيا لنصوص الدستور وللخطاب الرسمي حول تخليق الحياة العامة، مؤكدا على أن الأمر يقتضي فتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه القضية، وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.

google-playkhamsatmostaqltradent