منتدى جهات إفريقيا.. ثلاثة أسئلة لفرانسوا ياتا، مدير العمليات والدعم التقني بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية
السعيدية – يستعرض مدير العمليات والدعم التقني بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، فرانسوا ياتا، في حديث لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش منتدى جهات إفريقيا بالسعيدية، مسار الجهوية بإفريقيا مع التركيز على مكتسبات المغرب على هذا الصعيد، وتوصيف التحديات القائمة:
1. ما الدور الذي يمكن أن يضطلع به منتدى جهات إفريقيا في تعزيز الحكومات المحلية بإفريقيا؟
للمنتدى ثلاثة أهداف رئيسية، أولها أخذ وجهات نظر الجهات في الأجندات الدولية والإفريقية. فبالنسبة للسياسات التنموية في البلدان الأفريقية، يجب أن تكون الجهات قادرة على إبداء وجهات نظرها التي يجب أخذها بعين الاعتبار.
أما الهدف الثاني فيتمثل في تعزيز الجهوية داخل البلدان بحد ذاتها. فنصف بلدان إفريقيا لا توجد بها جهات، ما ينبغي أن يحفز أكثر على تعزيزها في القارة، حيث أثبتت التجربة أن الجهات، ونظرا لمستوى حكامتها المختلف عن مستوى الجماعات المحلية، قادرة على التجاوب مع الانشغالات التي لا تستطيع الجماعات الترابية التصدي لها.
ويتعلق الهدف الثالث بتقاسم التجارب ودعم التعاون جنوب – جنوب بين جهات إفريقيا، فرئيس الجهة هو المؤهل أكثر من غيره لمساعدة رئيس جهة آخر. لذلك، أعتقد أن هذا المنتدى هو الحلقة المفقودة في مسلسل اللامركزية بالقارة الإفريقية.
2. كيف تقيمون الجهود التي يبذلها المغرب لترسيخ الجهوية؟
تقوم الجهوية المتقدمة في المغرب على ركيزتين أساسيتين هما تعزيز الديمقراطية وتقوية البعد الاقتصادي للامركزية.
“كما هو معلوم، فإن التحدي الرئيسي في مسار اللامركزية في إفريقيا خلال العقد المقبل يتمثل في توفير سبل العيش الكريم لسكان مختلف بلدان القارة، ونتحدث هنا عن توفير الماء الصالح للشرب ووسائل النقل وتوفير فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل. فعلى هذا المستوى إذن، نجحت الجهوية المتقدمة بالمغرب من خلال تعزيز البعد الاقتصادي الذي كثيرا ما تم تجاهله في عمليات اللاتمركز بالقارة الإفريقية.
اللامركزية والجهوية المتقدمة بالمغرب تركز على العامل الاقتصادي من خلال منح صلاحيات جد موسعة للجهات المغربية لتمكينها من تدبير قضايا مثل التغير المناخي وتوفير فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل للمزيد من الأشخاص من أجل تحسين مستوى عيشهم، وهذا ما يميز تجربة الجهوية المتقدمة بالمغرب.
3. ما هو برأيك التحدي الأكبر الذي تواجهه البلدان الإفريقية في إطار إرساء اللامركزية؟
التحدي الأكبر، من وجهة نظري، هو إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، الذي يقتضي أن يتم تنفيذ الجزء الأكبر من السياسات العمومية على مستوى الجهات نفسها. وهذا الأمر يقود إلى التفكير في مدى تأثير الجهات في تحديد النفقات العمومية. كما تجدر الإشارة إلى أن كافة القرارات يجب أن تتخذ وتنفذ ويتم تقييمها من قبل الجهات.
في هذا السياق، يجب ضمان هامش أكبر للجهات في تنفيذ النفقات العمومية، ونأمل أن يتم تنفيذ نصف النفقات في غضون السنوات العشر القادمة على مستوى الجماعات الترابية المحلية الإفريقية وهذا يمثل التحدي الأبرز بالنسبة للجهوية في إفريقيا.
