قرار تاريخي.. الحكومة تدمج حاملي الراميد في التغطية الصحية وتمكنهم من نفس خدمات الرعاية الاجتماعية
من أجل تحسين مجال الرعاية الصحية بالمغرب، تمت المصادقة على قانون يمنح جميع المواطنين المعوزين حق الإستفادة من نفس خدمات الرعاية الاجتماعية وسلة العلاجات التي يستفيد منها موظفي الدولة والقطاع الخاص، هذا دون دفع درهم واحد للاشتراك.
وينص القانون الذي صادقت عليه الحكومة يوم أمس الخميس، على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وهو المشروع، الذي قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
القانون الجديد ينص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.
