مهنيو النقل في المغرب: نظام المأذونيات يخدم "اللوبيات" ويؤزم وضعية القطاع
انتقدت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط أوضاع مهنيي النقل الطرقي والتشريعات التنظيمية المعتمدة، داعية الحكومة إلى إصلاح القطاع غير المهيكل من خلال سن قوانين جديدة من شأنها تنظيم مهنة السائق المهني.
واستنكرت المنظمة مضامين الدوريات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية دون التفاوض مع المهنيين، معتبرة أن مطلبها الأساسي والرئيسي يتجلى في اعتماد “قانون ينظم القطاع، ويقطع مع الريع ونظام الامتياز، بما يضمن تكافؤ الفرص”.
ولفت المصدر عينه إلى الأوضاع الاجتماعية “الصعبة” للسائقين، مشيرا إلى “عدم استفادة أغلب مهنيي النقل الطرقي غير الأجراء من التغطية الصحية الإجبارية”، مشددا كذلك على ضرورة “فتح نقاش وطني عمومي بخصوص وضعية قطاع النقل الطرقي”.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى شعون، منسق المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “أزيد من 80 مركبة للنقل الطرقي تشتغل في القطاع غير المهيكل، لأنه غير مصرح بها قانونيا، ما يساهم في مضاربات الأسعار، وهو ما يفسر ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه”.
وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القطاع تطور كثيرا، وصار يواجه تحديات جديدة؛ لكن القوانين متجاوزة، وتعود إلى 1963″، لافتا إلى أن “الكثير من مركبات النقل الطرقي لم تستفد من الدعم الاستثنائي الذي قدمته الحكومة للمهنيين”.
وزاد شارحا: “حتى المركبات التي استفادت من الدعم الاستثنائي، فقد همّ مالكيها فقط، بينما ظل السائق المهني يواجه تبعات غلاء المعيشة”، مؤكدا أنه “يجب القطع مع نظام الكريمات المتجاوز؛ لأنه يخدم لوبيات القطاع فقط، ويؤزم وضعية المهنيين”.
واستطرد: “القوانين المتداخلة والمتقادمة في حاجة إلى إصلاح مؤسساتي حقيقي في المستقبل لتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة؛ من خلال مراعاة الخصوصيات الجهوية، والأوضاع الاجتماعية للسائقين في المدن الكبرى”.
وتابع شارحا: “الاحتقان وشيك من لدن السائقين بسبب الأوضاع الصعبة التي يكابدونها، دون أي تدخل حكومي، خاصة ما يتعلق بساعات العمل التي تتجاوز 10 ساعات في الكثير من الأحيان؛ وهو ما يفسر حوادث السير المتزايدة في السنوات الماضية”.
