أخر الاخبار

الحكومة ترفع الضريبة على الشركات الكبرى في قانون المالية 2023‏

الحكومة ترفع الضريبة على الشركات الكبرى في قانون المالية 2023‏

 الحكومة ترفع الضريبة على الشركات الكبرى في قانون المالية 2023‏

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة أقرت إجراءً يقضي برفع المساهمة الجبائية على الشركات ‏‏الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين ‏‏وإعادة التأمين‎. ‎‏

وتأتي هدا القرار بعدما سبق‎ ‎‏ لرئيس الحكومة، ‏عزيز أخنوش، أن أعطى مواقفته على فرض ضرائب تضامنية ‏على ‏مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في ‏إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة ‏‏‏2023، في ظل الظرفية ‏الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم ‏والمغرب‎، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة ‏‏الجبائية‎.‎

وقالت الوزيرة خلال حلولها في البرلمان، الخميس، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إنه بالموازاة مع هذا الإجراء، ‏‏سيتم إطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد‎.‎
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرضها أمام البرلمانيين، أن حكومة عزيز أخنوش تولي أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم ‏‏مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال، عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين ‏‏خلال السنوات الأربع القادمة‎. ‎

وذكرت نادية فتاح العلوي، أنه وفق مشروع قانون المالية 2023، سيتم تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات ‏‏والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدإ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية ‏‏حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول‎. ‎

وإدراكا من الحكومة لأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاصلاحات ‏‏الجبائية التي تعتزم الحكومة تنزيلها، تهدف إلى المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة، إثر اختلال ‏‏سلاسل الإنتاج والتوريد على المستوى العالمي بفعل الجائحة، والضغوطات المتمثلة في تفاقم التضخم وارتباك أسواق الطاقة ‏‏والمواد الأولية والغذائية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا‎. ‎

يذكر أن مشروع قانون المالية 2023، يعدّ وفق الوزيرة، حلقة جديدة في مسار بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق الإنعاش الاقتصادي ‏‏تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وترجمةً للبرنامج الحكومي المنسجم مع مُخْرَجات تقرير النموذج التنموي الجديد‎.‎

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-