أخر الاخبار

المحامون يرفضون مسودة قانون المهنة ويطلبون تفعيل فلسفة الدستور

المحامون يرفضون مسودة قانون المهنة ويطلبون تفعيل فلسفة الدستور

المحامون يرفضون مسودة قانون المهنة ويطلبون تفعيل فلسفة الدستور

عبر أصحاب البذلة السوداء عن رفضهم للمقاربة التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة قانون مهنة المحاماة.

وسجل محامون، في ندوة عقدتها هيئة المحامين بالدار البيضاء الجمعة ببوسكورة ضواحي العاصمة الاقتصادية للمملكة، رفضهم للمسودة في ظل غياب مقاربة تشاركية مع المعنيين بها.

وقال الحسين الزياني، النقيب السابق لهيئة المحامين بوجدة: “نسعى إلى قانون ينصف المحاماة؛ فمعركتنا هي معركة ترافع قوي عن المهنة، للدفاع عن استقلالية المحاماة، وتوسيع مجال عمل المحامين”.

وشدد الزياني، في مداخلته خلال الندوة، على أن قانون مهنة المحاماة “لا يمكن له إلا أن يمتثل لروح الدستور؛ لذلك، يجب أن يكون ديمقراطيا حداثيا ومتطورا في شكله وجوهره”.

ودعا المتحدث نفسه إلى ضرورة نهج واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد قانون المهنة، مشيرا إلى أن استعجال الوزارة لإخراج القانون “فيه استهجان لمقترحات الجمعية وضرب لمصداقية العمل التشاركي”.

وأكد النقيب السابق لهيئة المحامين بوجدة على ضرورة احترام الإطار المعياري لقانون المحاماة، وكذا مراعاة خصوصية المهنة، والعمل على المحافظة على المكتسبات وتراكمات المهنة عبر التاريخ.

وسجل المتحدث ذاته أن هناك مرتكزات يجب احترامها، “حيث لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ما كرسته المحاماة عبر تاريخها، والأخذ بعين الاعتبار مشروع قانون المحاماة الذي أعدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب والذي تم تجاوزه بشكل مطلق خلال عهد الوزير السابق والحالي”.

من جهته، أكد حسن بيراوين، النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن صيغة مشروع قانون المهنة التي تم التوافق عليها بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطات العمومية في يوليوز 2019 تعد الأرضية التي يتعين الانطلاق منها.

في هذا الصدد، قال بيراوين إن “ما تضمنه المشروع الذي اتفق عليه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في يوليوز 2019 بالدار البيضاء، والذي كان أرضية الحوار مع السلطة الحكومية ثم جوهر ما تم الاتفاق عليه معها، لا يشكل منتهى مطمحي شخصيا؛ لكنني أعتبره الأرضية المقبولة والمتوافق عليها والتي يتعين الانطلاق منها في انتظار إنتاج نص آخر قد يحظى هو الآخر بتوافق”.

وسجل النقيب بيراوين أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تخاطب المحامين بخطابين منفصلين :”خطاب المسؤولين الإداريين الذين ما زال أغلبهم ينتمي إلى سلك القضاء ويتحدث من خلاله، وخطاب المسؤول السياسي الملتزم باللعبة السياسية والبرنامج الحكومي”.

وشدد النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء على أن الدولة منحت، خلال العقدين الماضيين، أولوية وأهمية لبعض مكونات العدالة “وأهملت مهنة المحاماة وممارسيها وتركتهم لأنفسهم وأخرجتهم من اعتبارها”.

ودعا المحامون المشاركون في هذه الندوة إلى ضرورة توحيد الصف لوقف ما تتعرض له المهنة من ضربات والخروج من المأزق الذي تعيشه.

 

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-