هذه دلالات امتناع فرنسا عن التعليق على قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء
على الرغم من الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا، إلا أن هذه الأخيرة صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2554 الخاص بالصحراء.
وإذا كانت فرنسا قد حافظت على موقفها الإيجابي كعادتها من قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء، إلا أنها التزمت الصمت ولم تعلق عليه كما دأبت على ذلك.
استيعاب الدرس
يرى إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن تصويت فرنسا الايجابي على قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص ملف الصحراء المغربية على الرغم من الأزمة بين البلدين، “يحيل على أنها تعطي إشارات باستيعابها الموقف المغربي، وخصوصا على مستوى إرساء علاقات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة التي تجمع بين البلدين وتستحضر كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح لكريني، ضمن تصريح ، أن كل التكهنات كانت تنتظر تغيرا في الموقف الفرنسي إزاء قضايا المغرب، خصوصا مع الأزمة الصامتة التي طبعت العلاقة بين البلدين في الفترة الأخيرة.
ولفت في هذا السياق إلى أن فرنسا “استوعبت الرسالة الملكية التي أكدت أن المغرب ينظر لعلاقاته الخارجية من جانب قضيته الوطنية”.
وعلى الرغم من المراهنة الجزائرية على تغيير الموقف الفرنسي بمجلس الأمن، خصوصا بعدما سُوِّق للعلاقات الفرنسية الجزائرية بأنها شهدت تطورا في الآونة الأخيرة وأن ذلك سيجعل الموقف الفرنسي يتغير، إلا أن باريس، يؤكد أستاذ القانون الدولي، “لها وزنها دوليا ولن تنساق للحسابات الضيقة التي تراهن عليها التوجهات الانفصالية، خصوصا وأنها تعي الأهمية الاستراتيجية لعلاقتها بالمغرب وتستوعب أهمية الجهود التي راكمها لإيجاد حل فعال لهذا النزاع المفتعل بعد طرح الحكم الذاتي الذي طالما دعمته وأكدت على أهميته”.
دلالات الصمت
أبرز المختص في ملف الصحراء نوفل بعمري أن “فرنسا لم تغير موقفها من النزاع؛ إذ صوتت بالإيجاب على مسودة القرار، اعتبارا لكون الموقف من الملف غير مرتبط بهذه الإدارة السياسية أو تلك، بل يتعلق بعمق علاقة الدولة الفرنسية بملف الصحراء أمميا”.
وفي الوقت الذي تعلن فيه الدول في مجلس الأمن الدولي عن موقفها السياسي ودواعيه، فإن اللافت هذه السنة كون فرنسا لم تقم بطلب الكلمة لتفسير تصويتها.
وسجل نوفل بعمري أن “فرنسا كانت تستغل هذه المناسبة للتأكيد والتذكير بموقفها الثابت من القضية الوطنية ودعمها للحل السياسي الذي اقترحه المغرب، لكن هذه السنة اختارت الصمت بعد التصويت، وهو صمت يحمل دلالات عدة”.
من هذه الدلالات، ذكر المتحدث “ما هو مرتبط بعلاقة فرنسا بالجزائر في وضع أزمة الغاز والتقارب الحاصل بينهما، الذي دفع فرنسا إلى الميل نحو الدولة الجزائرية؛ فقد تكون تجنبت عدم الحديث لتفادي إغضاب النظام الجزائري”.
ولفت بعمري إلى أن باريس “تعي جيدا أن ملف الصحراء أصبح اليوم محددا أساسيا في الدبلوماسية المغربية وفي العلاقات الخارجية التي تضبط إيقاع المغرب على الصعيد الدولي، وخاصة إقليميا، وأنه لم يعد يقبل أن يتم استغلال هذا الملف للضغط عليه ولا لابتزازه ولا لعدم الوضوح في الموقف، خاصة من الدول التي كانت شريكة استراتيجية للمملكة، وعلى رأسها فرنسا”.
وشدد المختص في ملف الصحراء على أن صمت فرنسا “قد يكون له ما بعده، وسيساهم في المزيد من التباعد الفرنسي-المغربي إلى حين إنهاء باريس مواقفها الضبابية من مغربية الصحراء”.
