أخر الاخبار

الحصيلة الحكومية تراهن على "تقوية السيادة الوطنية في مجالات حيوية"

الحصيلة الحكومية تراهن على "تقوية السيادة الوطنية في مجالات حيوية"

الحصيلة الحكومية تراهن على "تقوية السيادة الوطنية في مجالات حيوية"

شددت الحكومة ضمن حصيلتها التي نشرتها للعموم على موقع رئاسة الحكومة، مساء الجمعة، على أن رهانها اليوم، هو “تقوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية وضمان الأمن المائي والغذائي والأمن الطاقي والدوائي، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية وإعطاء الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية”.

وفي وثيقة من 144 صفحة، مسنودة ببعض الأرقام والمعطيات في مجالات عديدة، جاءت الحصيلة الحكومية التي يمكن إجمال أبرز ما ورد فيها في المجالات التالية.

“مكاسب دبلوماسية متتالية”
تطرقت الحكومة ضمن حصيلة عامها الأول إلى ما وصفته بـ”مكاسب متتالية” لقضية الصحراء المغربية.

وتحدثت الحصيلة عن “الزخم الدبلوماسي المتواصل” الذي تمثل في تزايد وتيرة افتتاح قنصليات جديدة من طرف دول عديدة، أغلبها إفريقية، فضلا عن تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن قضاياه داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.

الشق الاجتماعي
في الشق الاجتماعي، أشادت الحكومة بما وصفته “مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات وتنزيل فوري للالتزامات”، مُعرّجة على منجزاتها في قطاعات تأهيل المنظومة الصحية والتعليم وتعزيز انفتاح الجامعات والابتكار والتكوين المهني.

وتوقف “كتاب الحصيلة” عند تصور الحكومة الحالية لضمان “سكن للجميع” في ظروف تسودها “الكرامة والجودة”، لاسيما مع تضمّن مشروع قانون مالية العام 2023 خطة دعم مباشر للفئات المستحقة للسكن الرئيسي لأول مرة، بعد أن كان الدعم يوجّه للمنعشين العقاريين في إطار مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي.

كما أوردت إنجازاتها في الورش الملكي الكبير الهادف إلى تعميم “الحماية الاجتماعية” على المغاربة، مؤكدة أنها ساهمت في “تمكين 22 مليون مغربي من الولوج لخدمات التغطية الصحية الإجبارية”.

السيادة في المجالات الحيوية
في ما يتعلق بالسيادة الطاقية في ظل سنة شهدت أزمة عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، ذكّرت الحكومة بـ”رفع تكلفة المقاصة إلى 32 مليار درهم خلال 2022، مع تنفيذ مشروع “خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب”، فضلا عن تخصيص دعم واعتمادات إضافية في الميزانية العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ملف الأمن المائي استأثر بحيز واضح ضمن “كتاب الحصيلة الحكومية للعام الأول”، موردا أرقاما عن “مواصلة تنفيذ برنامج تعبئة المياه غير الاعتيادية بواسطة تحلية مياه البحر”، وكذا “الربط بين الأحواض المائية والشروع في إنجاز الشطر الاستعجالي لربط حوض سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله لتأمين إمدادات مياه الشرب في المنطقة الساحلية سلا-الرباط -الدار البيضاء ومراكش الكبرى بشكل غير مباشر، مع تأمين التزويد بالماء الشروب في العالم القروي وإنجاز 175 محطة للمياه العادمة، وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء”.

كما عددت الحصيلة، في الشق ذاته، “برنامج السدود الصغرى والتلّية، ومشاريع محطات تحلية مياه البحر”، والمشروع الواعد للربط بين الأحواض المائية، في ظل عام أعلنت خلاله “حالة الطوارئ المائية”.

ولم تغفل الحصيلة الحكومية ذكر أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاحات، قصد ضمان “الأمن الدوائي”، الذي من المرتقب أن “يغطي 70% من احتياجات المملكة وأكثر من 60% من احتياجات القارة الإفريقية”.

مناصب الشغل ودعم المقاولة
من جهة أخرى، قالت الحكومة في حصيلتها إن “إحداث مليون منصب شغل جديد يظل التزاما حكوميا ثابتا”، من خلال إطلاق “جيل جديد من السياسات القطاعية المنتجة لمناصب الشغل”، باسطة في هذا الصدد أرقام

ونسَبَ تقدم إنجاز ونجاح برنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، وبرامج مواكبة حاملي المشاريع وإنعاش المقاولات المتوسطة والصغرى (انطلاقة، تمويلكم، أوكسجين وإقلاع).

سعيٌ للأفضل
ختمت الحكومة كتاب حصيلتها بالقول إنها “سعت إلى أن يكون لسياساتها العمومية ومبادراتها الإصلاحية الأثر الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن، وأن يظهَر عملها بالملموس في كل أسرة”، منوهة بـ”عمل القطاعات الحكومية بكل تفان وإخلاص ونكران ذات، وتغليب المصلحة الوطنية، على تدبير أزمات وإكراهات، منها الموروثة ومنها القادمة من الخارج”.

كما أشارت إلى عملها “في التزام تام ببرنامجها الحكومي على تخفيف آثار الأزمات الخارجية، ولا أدلَّ على ذلك من نجاح الإجراءات والتدابير الاستثنائية والاستباقية، ما جعل بلادنا تحافظ على وضع عادي في ظروف جد استثنائية”، على حد تعبير الوثيقة.

وجددت الحكومة، وهي تدخل سنتها الثانية “معززة بأول مشروع قانون مالية من إعدادها بشكل كامل”، عزمها على مواصلة العمل مسنودة بانسجام أغلبيتها البرلمانية وتماسكها الحكومي على تحقيق المزيد من المنجزات

وإطلاق العديد من الإصلاحات، وتنفيذ برنامجها الحكومي في موعده لتكريس إرساء معالم الدولة الاجتماعية، والتأسيس للعدالة الضريبية وحكامة الاستثمار، تعزيزا للتماسك الاجتماعي”.

 

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-