أخر الاخبار

مسؤولون وفاعلون وخبراء في هيئات للأسواق المالية يناقشون "تحديات الرساميل"

مسؤولون وفاعلون وخبراء في هيئات للأسواق المالية يناقشون "تحديات الرساميل"

 مسؤولون وفاعلون وخبراء في هيئات للأسواق المالية يناقشون "تحديات الرساميل"

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الهيئات والمؤسسات المالية للمغرب تحظى بمكانة مرموقة ضمن المنتظم الدولي الاقتصادي المهتم بالأسواق المالية وتطوراتها، على الرغم من السياق الدولي الصعب الذي تعيش على إيقاعه أسواق المال والأعمال العالمية، إثر ضغوط تضخم متصاعدة وصدمات أزمات متوالية.

المسؤولة الحكومية، التي كانت تتحدث خلال افتتاح أشغال ندوة دولية صباح اليوم بمراكش حول موضوع “الأسواق الدولية للرساميل.. ترقُّب غيرِ المُتوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية” من تنظيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، اعتبرت أننا “في حاجة إلى إضاءة المستقبل، لمواجهة مخاطر جديدة تفرضُها مهن جديدة أصبح يفرضها تنظيم سوق الرساميل عالميا وإقليميا ومحليا”.

الشفافية المالية
أكدت فتاح العلوي، ضمن كلمتها في النشاط المنظم بالموازاة مع الاجتماع السنوي الـ47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV)، أن الاستقرار المالي المنشود يمر حتما عبر إصلاحات تنظيمية وتشريعية من شأنها أن تعزز “الشفافية المالية”، وتسهم كذلك في تعزيز بنيات تحتية قوية مضادة للأزمات لسوق المال والأعمال بشكل متوازن.

وتطرقت الوزيرة ذاتها أن “تنويع الأدوات المالية، من خلال التمويل وإعادة التمويل المبتكر، وكذا مواكبة التمويل الأخضر ضد تغيرات المناخ، له دور محوري في تحفيز سوق الرساميل والأسواق المالية”، لافتة إلى أن النموذج التنموي بالمغرب جاء ليُقر هذه الخلاصات.

وفي معرض حديثها، أشارت المسؤولة الحكومية إلى “مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي حمل تذكيرا بـ”ضرورة مواكبة القطاع البنكي لدينامية الاستثمار الوطني المنتج والمساهم في النمو وفرص الشغل وخلق القيمة المضافة العالية”.

“يجب أن نعمل على تحضير المستقبل في الحاضر”، تسجل فتاح العلوي، مشددة على علاقة وثيقة وجب تمتين روابطها بين “ريادة الأعمال والشباب”؛ قبل أن تتحدث عن الانتقال الإيكولوجي والمناخي الذي نحظى به، الذي وصفته بـ”منعطف تاريخي يضع العالم في مواجهة تحديات مستجدة”، وخاتمة بأمانيها النجاح المثمر لأشغال هذه الندوة ونقاشاتها.

مصدر “تمويل تكميلي”
من جهتها، ذكّرت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأنه “من المفيد اعتبارُ أسواق الرساميل، بفضل أسلوب عملها وقدرتها على الابتكار، يمكن أن تكون مصدرَ تمويل تكميلي مهم”؛ شارحة بالقول: “أسواق الرساميل، من حيث كونها ناجعة وسائلة، تمكِّن من تعبئة المزيد من الادخار واجتذاب الرساميل الخارجية من أجل توجيهها صوب الاستثمار المنتِج”.

“يمكن لهذه الأسواق أن تساهم بشكل كبير في تحفيز النمو وأن تموّل بنجاعة أكبر بعض أصناف المقاولات وحاملي المشاريع الذين يصادفون صعوبات في الوصول إلى أساليب التمويلات التقليدية”، أكدت حيات، في كلمتها الافتتاحية أمام جمع من الخبراء بمشاركة 90 هيئة للأسواق المالية من حوالي 100 دولة، يمثلها حوالي 600 مشارك، أنه “من الضروري القيام بتسهيل ولوج المستثمرين الشباب والمقاولات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، ومن خلال ذلك دعم تمويل الاستثمار”.

في هذا الصدد، لفتت رئيسة الـAMMC إلى أن “أسواق الرساميل قادرة على إعطاء إجابات ملموسة لمختلف الحاجيات التمويلية؛ وذلك من خلال مجموعة الحلول التي تقترحها مثل التمويل التعاوني، والرأسمال الاستثماري، وإمكانيات رفع الأموال من مختلف أقسام سوق البورصة سواء كانت موجهة لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة أو المقاولات الكبرى، أو مشاريع البنيات التحتية، إضافة إلى مختلف أدوات المديونية سواء كانت موجهة لتمويل الاحتياجات قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، أو إلى تمويل المشاريع المستدامة”.

واستحضرت المسؤولة المغربية عن سوق الرساميل “السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة، وكذا سندات النوع التي يمكن أن تساهم بفعالية في الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة”.

ولأن “رهانات التنمية المستدامة تندرج في صلب كل السياسات العمومية”، أردفت حيات أنه أصبح مطلوبا من أسواق الرساميل أن تكون “قادرة على دعم هذه التطورات بكثافة وأن تقدم لها الأجوبة الملائمة”.

وخلصت حيات في كلمتها قائلة إن ازدهار “الفينتك والتكنولوجيات الرقمية”، بشكل عام، ينطوي على العديد من فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية والشمول المالي”، مستدركة: “غير أن هذا الازدهار ترافقه سلسلة جديدة من أشكال المخاطر التي أصبح لزاما علينا جميعا، هيئات تنظيمية وفاعلي السوق، أن نتعلم كيف نتحكم فيها لضمان التنمية الآمنة للأسواق”.

يشار إلى أن هذه الندوة تجمع، طيلة يوم كامل من خلال أربع جلسات نقاش، أعضاء من الحكومة وباحثين اقتصاديين مرموقين وخبراء ماليين ومنظمي أسواق الرساميل حول سلسلة من المباحثات والمناقشات حول خمس قضايا رئيسية تتعلق بالرهانات الأساسية التي تواجهها الأسواق المالية العالمية.

مخاطر مالية “عابرة للحدود”

من جهته، لم يُخف أشلي إيان ألدر، رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، سعادته لتنظيم المؤتمر السنوي للمنظمة بمراكش من 17 إلى 19 أكتوبر 2022، مشيرا أنه “الاجتماع السنوي الـ47 للمنظمة، وأول اجتماع ينظم في المغرب، كما أنه أول اجتماع ينظم حضوريا منذ الاجتماع الـ44 الذي عقد في سيدني بأستراليا في 2019”.

وأكد ألدر، ضمن كلمته، أن “ولايته السادسة على رأس OICV تجعله سعيدا بالعمل مع المغرب وهيئاته المالية، لا سيما تلك التي تتدخل في سوق الرساميل وأسواق المال والأعمال”، قبل أن ينوه إلى ضرورة “مواجهة مخاطر مالية متزايدة عابرة للحدود من أجل حماية المستثمرين وتماسك الأسواق”.

وحذر المتحدث من خطر “التهرب الضريبي والمالي”، لافتا إلى آثاره الوخيمة على الاقتصاد والأفراد وليس فقط أسواق الرساميل. وزاد أن “تمويل التحول الرقمي والتمويلات الخضراء المتعلقة بالمناخ ضرورية”، منتقدا “غياب الإطار القانوني والتنظيمي لعمل العملات الرقمية في عدد من الدول.

كما عدّد رئيس الـOICV ” مخاطر كثيرة أصبحت تنطوي عليها طرق التمويل الجديدة، أبرزها عدم التصريح؛ وهو ما يدعو إلى “كتابة قواعد جديدة لقانون وتنظيم سوق العملات الرقمية”.

المغرب.. مركز مالي واعد

محافظة على مركزها في الصدارة كأول مركز مالي بإفريقيا، تأتي الدار البيضاء في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دبي وأبو ظبي. كما يجدر بالإشارة أن المركز المالي للدار البيضاء حل في المرتبة الـ54 عالميا حسب ترتيب المراكز المالية من قبل مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) الذي نشر في 22 شتنبر الماضي.

أما حجم رسملة البورصة، فإن المغرب في المركز الثالث على الصعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا، حسب أرقام الاتحاد الدولي للبورصات الصادرة في نهاية يونيو المنصرم.

يشار إلى أن الأسواق المالية تضطلع بدور حيوي في ربط العلاقات بين المزودين بالرساميل ومستعملي الرساميل، إذ توجه الادخار نحو الاستثمارات المنتجة وتساعد المقاولات على تمويل نموها وتنميتها. لذلك، فإن التقنين يعتبر ضرورة مطلقة من أجل تنمية صحية ودائمة لهذه الأسواق. كما تعتبر هيئات تنظيم الأسواق المالية تعتبر ضامنة شفافية وسلامة التداولات، وتسهر على تصحيح اختلالات السوق عبر تأطير مؤسساتي لمختلف الفاعلين.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-