العدول غاضبون بعد استثنائهم من توثيق السكن المدعم
احتجت الهيئات المهنية الممثلة للعدول ، على المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، كونها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.
واعتبر المنتسبون والمنتسبات لمهنة العدول أن هذه المادة تستثنيهم لكونها اشترطت هذه المادة ضرورة “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”.
كما ترى هذه الهيئات في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية “إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين”.
وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والعضو بها حاليا، بوشعيب الفضلاوي الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ما تقتضيه المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، “يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، مضيفا أن المقتضى يعتبر “حيفا في حق سيدات وسادة مهنة العدول”.
وأوضح الفضلاوي، أن هناك مطلبا جوهريا للعدول، يتمثل في تعديل صياغة شرط “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على النحو التالي “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق”.
وأضاف الفضلاوي أنه “من المنتظر أن يفضي البرنامج الترافعي والاحتجاجي إلى الاستجابة لمطلب العدول”، من خلال تصويب محتوى المادة الثامنة لتشمل العدول، باعتبارهم جهة توثيقية رسمية معتادة على الإشهاد وتوثيق العقود والالتزامات العدلية.
