أخر الاخبار

بوعياش: أكثر من مليار درهم لجبر ضرر ضحايا حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وإدماجهم الاجتماعي

بوعياش: أكثر من مليار درهم لجبر ضرر ضحايا حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وإدماجهم الاجتماعي

 بوعياش: أكثر من مليار درهم لجبر ضرر ضحايا حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وإدماجهم الاجتماعي

أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس خلال ندوة حول “تطولاات القصية الوطنية وجهةد الدبلوماسية الموازية”، أن التكلفة الإجمالية للأقاليم الجنوبية فيما يخص جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا حقوق الإنسان لغاية دجنبر 2022، بلغت أكثر من مليار درهم، همّت858  ملف تمت دراسته وتعويضه من طرف لجنة التحكيم و2245 من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة و521 من طرف لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأفادت بوعياش، خلال اللقاء نفسه المنظم من طرف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المستفيدين من التعويض يتوزعون ما بين الضحايا وذوي الحقوق، الذين كانوا قد وضعوا ملفاتهم داخل الآجال القانوني الذي كان محددا، مشيرة إلى أن الإدماج الاجتماعي يتوزع بين مأذونيات النقل وبطاقة الإنعاش والسكن ومبلغ جزافي والتوظيف والتقاعد التكميلي للذين تم توظيفهم بعد 45 سنة وكذلك هناك تغطية صحية لكل من الضحايا وذوي الحقوق.

وفيما يخص حفض الذاكرة، أكدت بوعياش أن فضائي أكدز وقلعة مكونة حظيا باهتمام من قبل المجلس الوطني حيت تمت تهيئة مدافن للضحايا ووضع شواهد على قبور المتوفين ولوحات تذكارية تعرف بسياق اعتقالهم، كما قام المجلس بتفقد حالة البناء بمعتقل أكدز والتحقق من تاريخ بنائه، مؤكدة أن المجلس بصدد التشاور مع السلطات لإعادة تهيئة هذا الفضاء لحفظ ذاكرة هذا المكان لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

واوضحت بوعياش أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب انطلقا في أبريل 2020، وإلى حدود نهاية سنة 2022، قامت بما مجموعه 40 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية، منها 27 زيارة لأول مرة و13 زيارة تتبع لما تقوم به، وتشكل هذه الزيارة الأماكن الواقعة تحت مسؤولية الأمن الوطني والدرك الملكي ومستشفيات الأمراض العقلية والمطارات والموانئ والمؤسسات السجنية.

وأشارت بوعياش أنه في هذا الإطار قامت الآلية ب13 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية بالأقاليم الجنوبية بكل من العيون والداخلة وكلميم، منها سبع زيارات تتبع للتوصيات، موضحة أن هناك خمس زيارات مبرمجة ابتداء من فبراير المقبل.

ورصدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المقاربة الحمائية للمجلس بالأقاليم الجنوبية تصطدم أحيانا ببعض التحديات، منها ما يرتبط بسياق الممارسة وبعضها الآخر بطبيعة العلاقة مع الهيئات والآليات الأممية التي تهتم بالنزاع في الصحراء.

وتابعت بوعياش “نصطدم بادعاءات متواترة التي تتزامن مع فترة نقاش مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، وهذه الادعاءات غالبا لا يكون لها أساسا مما يفيد حدوثها”.

وأورد أن المجلس يصطدم احيانا برفض أصحاب الادعاء بتقديم للمعطيات للموفدين من المجلس الوطني أو اللجان الجهوية، مضيفة أن المجلس عمل على التأقلم مع هذه التحديات من خلال تنويع مصادر المعلومات خاصة مع الجمعيات والفاعلين المدنيين للاطلاع على ما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعي، بما فيه ما ينشره أصحاب الادعاءات، مما مكن من التدخل الحمائي وتقديم التقارير ذات الصلة.

وأفادت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقارير دورية للمفوض السامي لحقوق الإنسان، مساهمة في تقرير الأمين للأمم المتحدة بخصوص نقاشه لملف الصحراء.

وأشارت إلى موافاة المجلس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقارير دورية تعكس الدينامية العامة بالمنطقة من حيث الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما يهم النساء والأطفال والإعلام وغيرها.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-